aboanas

الطلاق المعلق


هيئة كبار العلماء


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 52)


الحمد لله وحده وبعد . .

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة المنعقدة في مدينة الرياض في الفترة من 29 \ 10 \ 93هـ . إلى 12 \ 11 \ 93هـ . موضوع ( حكم الطلاق المعلق) مشفوعا بالبحث المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورغبة في اطلاع قراء ( مجلة البحوث الإسلامية) على هذا البحث القيم ننشره بنصه :


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 53)



الطلاق المعلق

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد:

فبناء على اقتراح اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن يصدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في حكم الطلاق المعلق ، أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في الطلاق المعلق ، هل يعتبر ويقع عند وقوع المعلق عليه طلاقا أو يمينا تلزم فيها الكفارة ، أو يكون لغوا وقد تضمن البحث ما تيسر مما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار في ذلك والمذاهب الأربعة ، وفيما يلي ذكر ذلك على الترتيب . .
00000000000000000000000000000000

أولا ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار :

قال باب الطلاق في الإغلاق والكره ..الخ نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت ، فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بانت منه ، وإن لم تخرج فليس ( بشيء) رواه البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمر معلقا بصيغة الجزم ،

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 54)

استدل بهذا الأثر من قال باعتبار تعليق الرجل طلاق زوجته على شيء وبوقوعه عند حصول المعلق عليه ، وحمله ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما على ما إذا قصد الزوج الطلاق لا الحلف . جمعا بين الآثار الواردة في ذلك .

ب- وروى البيهقي من طريق سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فهي طالق ، فتفعله ، قال : هي واحدة ، وهو أحق بها . نوقش هذا الأثر بأنه منقطع ، لأن إبراهيم الراوي عن ابن مسعود هو ابن يزيد النخعي ، وقد ولد بعد وفاة ابن مسعود بسبع عشرة سنة تقريبا ، وبأنه على تقدير قبوله وهو مرسل يمكن حمله على قصد الرجل الطلاق بتعليقه دون الحلف .

ج- وقال البيهقي : أخبرنا أبو الحسن الرفا ، أخبرنا عثمان بن بشر ، أخبرنا إسماعيل القاضي ، أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس ، أخبرنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء الستة من أهل المدينة كانوا يقولون: أيما رجل قال لأمرأته: أنت طالق إن خرجت إلى الليل . فخرجت ، أو قال ذلك في غلامه فخرج قبل الليل بغير علمه ، طلقت امرأته وعتق غلامه ، لأنه ترك أن يستثني ، لو شاء قال : إلا بإذني : لكنه فرط في الاستثناء ، فإنما يجعل تفريطه عليه) . .

ونوقش بأن في سنده إسماعيل بن أبي أويس ، وقد ضعفه غير واحد من أئمة الحديث ، بل رماه بعضهم بوضع الحديث وبأنه اعترف بأنه كان يضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم ، وعابوا على الشيخين إخراجهما حديثه في صحيحيهما ، قال ابن حجر لعل ذلك كان منه في شبيبته ثم انصلح ، قال : وأما الشيخان فما أظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات . . انظر بقية الكلام عليه في تهذيب التهذيب وفي مقدمة فتح الباري لابن حجر لاستيفاء ما قيل فيه من توثيق وتجريح .

د- وفي سنده أيضا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه ، وقد ضعفه ابن معين وابن المديني وابن مهدي وغيرهم ، وقال فيه أحمد : إنه مضطرب الحديث ، وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعني الفقهاء وقال : أين كنا عن هذا . . . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب .

ر- وقال البيهقي باب الطلاق بالوقت والفصل : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا يحيي بن آدم ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 55)

هي طالق إلى سنة ، قال: هي امرأته يستمتع منها إلى سنة ، ويروى مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وبه قال عطاء وجابر بن زيد . اهـ .

ونوقش بأن الإمام أحمد قال : حماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي سليمان تخليط كثير ، وقال شعبة في حماد بن أبي سليمان : كان لا يحفظ ، وقال حبيب بن أبي ثابت : كان حماد يقول: قال إبراهيم ، فقلت: والله إنك لتكذب على إبراهيم ، أو أن إبراهيم ليخطئ ، وقال الذهلي فيه : كثير الخطأ والوهم ، وقال ابن سعد : كان ضعيفا في الحديث ، واختلط في آخر أمره . . انظر بقية ترجمته في تهذيب التهذيب ، وقد وثقه بعض أئمة الحديث ، إلا أن الجرح إذا بين كما هنا مقدم على التعديل ، ومع ذلك فهذا مما قصد به الطلاق من غير شك دون الحلف ، فلو صح لم يكن معارضا لما قيل من أن تعليق الطلاق يعتبر طلاقا عند القصد إلى الطلاق . . أما إن قصد الحث أو المنع فيعتبر يمينا تلزم فيها الكفارة .

وجملة القول أن هذه الآثار استدل بها من قال باعتبار تعليق الطلاق على شيء وبوقوعه طلاقا عند حصول المعلق عليه ، وقد عرف ما تأولها به من فصل بين قصد الطلاق وقصد الحلف وما قيل في أسانيدها ، وسيأتي . . .

هـ - وروى عبد الرزاق في مصنفه ج8 ص486 عن ابن التيمي عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزني ، قال : أخبرني أبو رافع ، قال : قالت مولاتي ليلى بنت العجماء : كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك ، قال : فأتيت زينب بنت أم سلمة - وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب - قال : فجاءت معي إليها ، فقالت : أفي البيت هاروت وماروت ، فقالت : يا زينب - جعلني الله فداك - إنها قالت : كل مملوك لها حر ، وهي يهودية ونصرانية ، فقالت : يهودية ونصرانية ، خلي بين الرجل وامرأته ، قال: فكأنها لم تقبل ذلك ، قال: فأتيت حفصة ، فأرسلت معي إليها ، فقالت أم المؤمنين- جعلني الله فداك - إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى ، وهي يهودية ونصرانية ، قال : فقالت حفصة : يهودية ونصرانية ، خلي بين الرجل وامرأته ، فكأنها أبت ، فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها ، فلما سلم عرفت صوته ، فقالت : بأبي أنت وبآبائي أبوك ، فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت ؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما . قالت : يا أبا عبد الرحمن - جعلني الله فداك - إنها قالت : كل مملوك لها حر ، وكل مال لها هدى ، وهي يهودية ونصرانية ، قال: يهودية ونصرانية ، كفري عن يمينك ، خلي بين الرجل وامرأته أ . هـ .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 56)


وقد ذكر ابن القيم أن له طرقا أخرى تدل على أن التيمي لم ينفرد برواية هذا الأثر ، وسيأتي تمام البحث في هذا الأثر في التعليق على مذهب الحنابلة ، وجه الدلالة أن هذا الأمر وإن لم يكن فيه ذكر للطلاق إلا أن من تمسك به في اعتبار الطلاق المعلق لغوا أو يمينا مكفرة قاس الطلاق على ما ذكر فيه من المال والعتق في أنه لم يلزمه المعلق عند تحقق ما علق عليه ، بل كان لغوا إن اعتبرنا سكوت حفصة وزينب رضي الله عنهما عن الإلزام به أو بكفارة دليلا على الإلغاء أو تلزم فيه الكفارة إن نظرنا إلى ما أفتى به ابن عمر رضي الله عنهما .

وفيما يأتي من أقوال الفقهاء استدلال بآيات وأحاديث وآثار أخرى مع مناقشتها إن شاء الله . . والله الموفق .
00000000000000000000000000000000
ثانيا: أقوال فقهاء المذاهب الأربعة

أ - مذهب الحنفية

1 - ق ال البرهان علي بن أبي بكر المرغيناني في الهداية : ( وإذا أضافه - أي الطلاق- إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، قال الشارح ص128ج 3 : وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال ، والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط ، فيصبح يمينا أو إيقاعا قال ابن الهمام في فتح القدير: فيصبح يمينا أو إيقاعا ، أي فيصح التعليق المذكور يمينا عندنا ، لأنه لا يعمل عندنا في الحال ، أو إيقاعا عند الشافعي ، لأنه عنده سبب في الحال) ا . هـ .

2 - وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ما نصه : إنما يصح - التعليق حال كونه - في الملك - أي القدرة على التصرف في الزوجية بوصف الاختصاص وذلك عند وجود النـكاح أو العدة مع حل العقد فإنه لو وجد أحدهما والمرأة مدخولة محرمة بالمصاهرة لم يصح التعليق فيه ، فمن بعض الظن تأويل الملك بوجود النـكاح والمتبادر أن الملك لم يشترط لصحة التنجيز وليس كذلك ، وبقاء الملك في عدة الرجعي مما لا خلاف فيه ، وأما في عدة البائن ففيه خلاف كما في القهستاني - كقوله لمنكوحته أو لمعتدته : إن زرت فأنت طالق - فيقع بعد وجود الشرط وهو الزيارة ولو كان المعلق عاقلا عند التعليق ثم جن عند الشرط ، لأنه إيقاع حكما ألا يرى أنه لو كان عنينا أو مجنونا يفرق بينهما ، - ويجعل طلاقا - ( أو مضافا إلى الملك) - بأن يعلق على نفس الملك نحو إن ملكت طلاقك فأنت طالق أو على سبب - كقوله لأجنبية : إن نكحتك - أي تزوجتك - فأنت طالق . فإن النـكاح سبب للملك فاستعير السبب للمسبب أي ملكتك بالنـكاح ، فيقع إن نكحها لوجود الشرط ، وفي الزاهدي قد ظفرت بروايتين عن محمد أنه لو أضاف إلى سبب الملك لم يصح التعليق كما قال بشر المريسي ؛ لأن الملك يثبت عقيب سببه ، والجزاء يقع عقيب شرطه ، فلو صح تعليقه به لكان الطلاق مقارنا لثبوت الملك ،

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 57)

والطلاق المقارن لثبوت الملك أو زواله لم يقع ، كما لو قال : أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك أو مع موتي أو مع موتك وتمامه في التبيين فليطالع ، ولا فرق بين ما إذا خصص أو عمم كقوله : كل امرأة ، خلافا لمالك فإنه قال : إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فلا يلزمه ذلك . وقال الشافعي : لا يصح التعليق المضاف إلى الملك ) .

مما تقدم يتبين:

1 - أن تعليق الطلاق صحيح عند وجود النـكاح أو العدة مع حل العقد وأنه يقع المعلق عند وجود المعلق عليه باتفاق عند الحنفية وأنه يصح تعليق الطلاق على ملك الطلاق مثل : إن ملكت طلاقك فأنت طالق . وتعليقه على سبب الملك كقوله : إن تزوجتك فأنت طالق ، ويقع الطلاق إن نكحها أو ملك طلاقها ، وخالف محمد بن الحسن في اعتبار التعليق على ملك الطلاق أو النـكاح فلم يوقع الطلاق عند حصول المعلق عليه لما ذكر من التعليل بمقارنة الطلاق لوجود الملك والطلاق المقارن غير معتبر .

2 - أنه لا فرق في التعليق على الملك بين إذا عمم في النساء أو خصص خلافا للمالكية في التعميم ، أما إذا خصص امرأة أو قبيلة مثلا فمعتبر ويقع عند وقوع المعلق عليه عندهم كالحنفية .
00000000000000000000000000000000000000000
ب- مذهب المالكية

قال ابن رشد المقدمات 2 \ 119 كتاب الأيمان بالطلاق . فصل: فأما ما يلزمه باتفاق فاليمين بالطلاق لا اختلاف بين أحد من العلماء أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأته على نفسه أو على غيره أن يفعل فعلا أو أن لا يفعله أن اليمين لازمة له وأن الطلاق واقع عليه في زوجته إذا حنث في يمينه لأن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلا أو أن يفعله إنما هو مطلق على صفة ما ، فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك ، إلا ما روي عن أشهب في الحالف على امرأته بطلاقها أن لا تفعل فعلا فتفعله قاصدة لتحنيثه أن لا شيء عليه ، وهو شذوذ ، وإنما الاختلاف المعلوم فيمن قال لعبده : أنت حر إن فعلت كذا وكذا ففعله . وبالله سبحانه التوفيق .

ثم قال المقدمات 2 \ 120 كتاب الأيمان بالطلاق ابن رشد في الفصل الذي عقده لما لا يلزمه باتفاق : وأما ما لا يلزمه باتفاق فما يوجب على نفسه بشرط أن يفعل فعلا أو أن لا يفعله مما ليس لله بطاعة ولا يتقرب به إليه كان مباحا أو معصية كقوله في المعصية : علي ضرب فلان ، أو إني أفعل كذا وكذا ، أو في المباح : علي المشي إلى السوق إن لم أفعل كذا وكذا ، أو ما أشبه ذلك ما عدا الطلاق فإن اليمين به تلزمه وإن كان من المباح الذي ليس لله فيه طاعة ولا معصية للمعنى الذي قدمت ذكره وهو أن الحالف به مطلق على صفة ما المقدمات 2 \ 122 كتاب الأيمان بالطلاق .

ثم عقد ابن رشد فصلا خاصا فيما ينقسم إليه الطلاق من الوجوه ، وقسم

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 58)

فيه الطلاق إلى مطلق وإلى مقيد بالصفة قال فيه : وأما الطلاق المقيد بصفة فإنه ينقسم إلى وجهين:

أحدهما أن يقيد ذلك بلفظ الشرط .

والثاني أن يقيده فيها بلفظ الوجوب .

فأما إذا قيده بلفظ الشرط مثل أن يقول: امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذا أو أن لا أفعله . فإن الفقهاء يسمون ذلك يمينا بالطلاق على المجاز لما فيه من معنى اليمين بالله تعالى وهو أن الطلاق يجب عليه بالشرط كما تجب الكفارة على الحالف بالله تعالى بالحنث فاستويا جميعا في القصد إلى الامتناع مما يجب به الطلاق أو الكفارة دون القصد إلى الطلاق أو الكفارة . ومن ذلك أيضا أنه ينعقد في المستقبل من الأزمان كما تنعقد الأيمان بالله تعالى ، ويكون في الماضي إما واقع كذا وإما ساقط كاليمين بالله الذي يكون في الماضي إما لغو أو حالف على صدق لا تجب فيه كفارة وإما غموس أعظم من أن تكون فيه كفارة يأثم إذا حلف على الغيب أو على الكذب أو على الشك كما يأثم في اليمين بالله إذا حلف على شيء من ذلك وليس بحقيقة وإنما حقيقة اليمين بالطلاق قول الرجل : وحق الطلاق لأفعلن كذا وكذا . وبالله سبحانه التوفيق .

ثم قال ابن رشد (ص 123): فصل فيما تقسم إليه اليمين بالطلاق من الوجوه وهو - أعني اليمين بالطلاق - على ما ذكرته من المجاز تنقسم على ثلاثة أقسام:

أحدها : أن يحلف بالطلاق على نفسه .

والثاني : أن يحلف على غيره .

والثالث : أن يحلف على مغيب من الأمور .

فالأول وهو حلفه بالطلاق على نفسه فهو ينقسم على قسمين:

أحدهما : أن يحلف بالطلاق أن لا يفعل فعلا فيقول : امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذا .

والثاني : أن يحلف به أن يفعل فعلا فيقول : امرأتي طالق إن لم أفعل كذا وكذا .

فأما الوجه الأول وهو أن يحلف بالطلاق أن لا يفعل فعلا فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدهما : أن يكون ذلك الفعل مما يمكنه فعله وتركه .

والثاني : أن يكون مما لا يمكنه تركه .

والثالث : أن يكون مما لا يمكنه فعله .

فأما إذا كان ما يمكنه فعله وتركه فلا خلاف في أنه لا طلاق عليه إلا أن يفعل ذلك الفعل مثل أن يقول : امرأتي طالق إن ضربت عبدي أو دخلت الدار أو ركبت الدابة أو ما أشبه ذلك ، إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول : امرأتي طالق إن وطئتك فإن لها تفصيلا وفيها اختلاف ، وهو مذكور في الأمهات وسيأتي تحصيل القول عليه في كتاب الإيلاء .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 59)


وأما إذا كان مما لا يمكنه تركه فقيل : إنه يجعل عليه الطلاق وهو قول سحنون ، وقيل : إنه لا طلاق عليه حتى يفعل ذلك الفعل كالوجه الأول وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة ، مثال ذلك أن يقول: امرأتي طالق إن أكلت أو شربت أو صمت أو صليت وما أشبه ذلك .

وأما إذا كان مما لا يمكنه فعله فقيل : إنه لا شيء عليه ، وهو قول ابن القاسم في المدونة ، وقيل : إن الطلاق يعجل عليه لأنه يعد نادما وهو قول سحنون وروي مثله عن ابن القاسم ، مثال ذلك أن يقول: امرأتي طالق إن مسست السماء أو ولجت في سم الخياط وما أشبه ذلك .

وأما الوجه الثاني وهو أن يحلف بالطلاق أن يفعل فعلا فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدهما : أن يكون ذلك الفعل مما يمكنه فعله وتركه .

والثاني : أن يكون مما لا يمكنه فعله في الحال .

والثالث : أن يكون مما لا يمكنه فعله على حال . . وقال أيضا:

فصل فأما إذا كان مما يمكنه فعله وتركه مثل قوله : أنت طالق إن لم أدخل الدار وإن لم أضرب عبدي ، وما أشبه ذلك فإنه يمنع من الوطء لأنه على حنث ولا يبر إلا بفعل ذلك الشيء ، فإن رفعت امرأته أمرها ضرب له أجل المولي وطلق عليه عند انقضائه إلا أن يبر بفعل ذلك الفعل الذي حلف عليه ليفعلنه أو تحب البقاء معه بغير وطء فإن اجترأ ووطئ سقط أجل الإيلاء واستؤنف لها ضربه إن رفعت ذلك ولا يقع عليه طلاق بترك ذلك الفعل الذي حلف عليه ليفعلنه لأنه طلاق لا يكشفه إلا الموت . وإن أراد أن يحنث نفسه بالطلاق دون أن يطلق عليه الإمام بالإيلاء كان ذلك له إلا أن يضرب أجلا فيقول : امرأتي طالق إن لم أفعل كذا وكذا إلى وقت كذا وكذا . ولا يكون له أن يحنث نفسه بالطلاق ويطأ إلى الأجل على اختلاف من قول ابن القاسم ويضرب له أجل الإيلاء على القول الذي يقول : لا يطأ إذ كان الأجل أكثر من أربعة أشهر فهذا حكم هذا القسم الا في مسألتين :

إحداهما : أن يقول : امرأتي طالق إن لم أطلقها .

والثاني : أن يقول : امرأتي طالق إن لم أحبلها . فأما إذا قال : امرأتي طالق إن لم أطلقها ففي ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها أن الطلاق يعجل عليه ساعة حلف ، ووجه ذلك أنه حمله على التعجيل والفور فكأنه قال : أنت طالق إن لم أطلقك الساعة .

والثاني أن الطلاق يعجل عليه إلا أن ترفعه امرأته إلى السلطان وتوقفه على الوجه .

والثالث أنه لا يطلق عليه إن رفعته امرأته ويضرب له أجل الإيلاء فإن طلقها وإلا طلق عليه بالإيلاء عند انقضاء أجله ولم يمكن من الوطء لأنه لا يجوز له من أجل أنه على حنث وإن اجترأ فوطئ سقط عنه الإيلاء واستؤنف ضربه له ثانية إن رفعت امرأته أمرها إلى السلطان وفائدة ضرب أجل الإيلاء على هذا القول وإن لم

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 60)

يمكن من الفيء بالوطء رجاء أن ترضى في خلال الأجل بالبقاء معه على العصمة دون وطء .

وأما إذا قال : امرأتي طالق إن لم أحبلها فإنه يطأ أبدا حتى يحبلها لأن بره في إحبالها ، وكذلك إن قال لامرأته : أنت طالق إن لم أطأك . له أن يطأها لأن بره في وطئها فإن وقف عن وطئها كان موليا عند مالك والليث فيما روي عنهما ، وقال ابن القاسم : لا إيلاء عليه وهو الصواب وبالله سبحانه وتعالى والتوفيق .

فصل وأما إذا كان ذلك الفعل مما لا يمكنه فعله في الحال مثل أن يقول : امرأتي طالق إن لم أحج وهو في أول العام . ففي ذلك أربعة أقوال :

أحدها أنه يمنع من الوطء الآن وهو ظاهر قول ابن القاسم في كتاب الإيلاء من المدونة ورواية عيسى عنه في الأيمان بالطلاق من العتبية+ .

والثاني أنه لا يمنع من الوطء حتى يمكنه فعل ذلك الفعل .

والثالث أنه لا يمنع من الوطء حتى يخشى فوات ذلك الفعل .

والرابع أنه لا يمنع منه حتى يفوت فعل ذلك الفعل .

وقال أيضا فصل : فإذا قلنا : نه يطأ حتى يمكنه فعل ذلك الفعل فأمسك عن الوطء بإمكان الفعل له ثم فات الوقت ففي ذلك ثلاثة أقوال :

أحدها أنه لا يرجع إلى الوطء أبدا .

والثاني أنها تطلق عليه .

والثالث أنه يرجع إلى الوطء حتى يمكنه الفعل مرة أخرى ، وقد زدنا هذه الأوجه بيانا في كتاب الإيلاء .

وأما إذا كان الفعل مما لا يمكنه فعله على حال لعدم القدرة عليه مثل أن يقول: امرأتي طالق إن لم أمس السماء وإن لم ألج في سم الخياط وما أشبه ذلك فإنه يعجل عليه بالطلاق إلا أن يجترئ على الفعل الذي يمنعه منه الشرع فيفعله قبل أن يعجل عليه الطلاق فإنه يبر في يمينه ويأثم في فعله ولا اختلاف في هذا الوجه ، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق .

فصل وأما القسم الثاني وهو أن يحلف بالطلاق على غيره فإنه ينقسم أيضا على وجهين:

أحدهما أن يحلف عليه أن لا يفعل فعلا .

والثاني أن يحلف عليه ليفعلنه ، فأما إذا حلف عليه أن لا يفعل فعلا مثل أن يقول: امرأتي طالق إن فعل فلان كذا وكذا . فهو كالحالف على فعل نفسه سواء في جميع الوجوه ، وقد تقدم تفسير ذلك ، وأما إذا حلف أن يفعل فعلا مثل أن يقول: امرأتي طالق إن لم يفعل فلان كذا وكذا . ففي ذلك لابن القاسم ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه كالحالف على فعل نفسه أن يفعل فعلا يمنع من الوطء ويدخل عليه الإيلاء جملة من غير تفصيل .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 61)


والثاني أنه يتلوم له على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه ، واختلف هل يطأ في هذا التلوم أم لا على قولين جاريين على الاختلاف إذا ضرب له أجل لأن التلوم كضرب الأجل فإن بلغ التلوم على مذهب من يمنعه من الوطء أكثر من أربعة أشهر دخل عليه الإيلاء .

والثالث الفرق بين أن يحلف على حاضر أو غائب وهو الذي يأتي على ما في سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق ، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق .

فصل وأما القسم الثالث وهو أن يحلف بالطلاق على مغيب من الأمور فإن كان مما له طريق إلى معرفته لم يعجل عليه بالطلاق حتى يعلم صدقه من كذبه كالقائل : امرأتي طالق إن لم يجئ فلان غدا فإن مضى الأجل ولم يعلم صدقه من كذبه حمل من ذلك ما تحمل وإن كان مما لا طريق له إلى معرفته عجل عليه الطلاق ولم يستأن به واختلف إن غفل عن الطلاق عليه حتى جاء الأمر على ما حلف عليه فيتخرج ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها أن يطلق عليه .

والثاني أنه لا يطلق عليه .

والثالث أنه إن كان حلف على غالب ظنه لأمر توسمه مما يجوز له في الشرع لم تطلق عليه . وإن كان حلف على ما ظهر عليه بكهانة أو تنجيم أو على الشك أو على تعمد الكذب طلق عليه .

وأما الوجه الثاني وهو أن يقيد طلاقه بالصفة بلفظ الوجوب وهو أن يقول : امرأتي طالق إن كان كذا وكذا . فإنه ينقسم على أربعة أقسام:

أحدها أن تكون الصفة آتية على كل حال .

والثاني أن تكون الصفة غير آتية على كل حال .

والثالث أن تكون مترددة بين أن تأتي وأن لا تأتي من غير أن يغلب أحد الوجهين على الآخر أو يكون الأغلب منها أنها لا تأتي .

والرابع أن تكون مترددة بين أن تأتي أو لا تأتي والأغلب منهما أنها تأتي .

* فالأول يعجل عليه فيها الطلاق باتفاق .

والثاني يتخرج على قولين .

والثالث لا يعجل عليه الطلاق باتفاق .

والرابع يختلف فيه على قولين منصوصين وبالله سبحانه وتعالى التوفيق . اهـ . نص مقدمات ابن رشد .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 62)


مما تقدم يتبين أنه لا خلاف بين المالكية في اعتبار تعليق الزوج الطلاق على أمر ما فعل أو ترك ، مباح أو معصية ماض أو مستقبل ، ولا خلاف بينهم أيضا في وقوع الطلاق عند حصول ما علق عليه سواء أكان المعلق عليه من فعله أو فعل غيره إلا فيما نقل عن أشهب بن عبد العزيز في الحالف على امرأته بالطلاق ألا تفعل فعلا ففعلته قاصدة لتحنيثه أنه لا شيء عليه ، بناء منه على قاعدة المعاملة بنقيض القصد ، وقد اعتبر المالكية ذلك منه شذوذا .

وما ذكر من الخلاف في فروع هذه المسألة وتفاصيل وجوهها فإنما هو في تعجيل حنثه أو كونه على بر حتى يحنث وفي اعتباره موليا أو غير مول من زوجته ، ونحو ذلك مما لا تعلق له بأصل البحث الذي نحن بصدد إعداده . وكذا يعتبر تعليق الرجل طلاق امرأة أجنبية منه على زواجه بها كما لو قال: إن تزوجت فلانة أو من قبيلة كذا أو من بلد كذا فهي طالق ، فيقع الطلاق عند عقد النـكاح عليها ، ولو عمم في التعليق لم يعتد به ، لا لأن التعليق من حيث هو غير معتبر بل لأن الأمر كلما ضاق اتسع ، فإلغاء التعليق خاص بصورة التعميم لما ذكر .
0000000000000000000000000000000000000000000
ج- مذهب الشافعية

1 - قال النووي المنهاج \ 422-423 بعد ذكره لأدوات التعليق: ولا يقتضين فورا إن علق بإثبات في غير خلع ، إلا " أنت طالق إن شئت" ، ولا تكرارا إلا كلما ، ولو قال : إذا طلقتك فأنت طالق . ثم طلق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان ، أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة . وفي غيرها طلقة . . ولو علق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق (بإن) كإن لم تدخلي . وقع عند اليأس من الدخول ، أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل ، ولو قال : أنت طالق إن دخلت أو أن لم تدخل بفتح (أن) وقع في الحال . قلت : إلا في غير نحوي فتعليقه في الأصح .

2 - وقال المنهاج \ 413 أيضا : خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو ، والأصح صحة تعليق العبد ثالثة ، كقوله : إن عتقت ؛ أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقع إذا عتق ، أو دخلت بعد عتقه ويلحق رجعية لا مختلعة انتهى المقصود .

3 - قال المهذب وعليه شرح المجموع 16 \ 152 الشيرازي : إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل كدخول الدار ومجيء الشهر تعلق به فإذا وجد الشرط وقع وإذا لم يوجد لم يقع لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المؤمنون عند شروطهم ولأن

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 63)

الطلاق كالعتق لأن لكل واحد منهما قوة وسراية ، ثم العتق إذا علق بشرط وقع بوجوده ولم يقع قبل وجوده فكذلك الطلاق .

4 - قال تقي الدين السبكي النظر المحقق في الطلاق المعلق \ 56 ضمن مجموعة رسائل السبكي مسألة إذا علق الرجل طلاق زوجته على شرط قاصدا اليمين ، إما لحث أو منع ، أو تصديق ، ثم وجد ذلك الشرط ، وقع الطلاق ، وبيان ذلك: أن مقتضى القضية الشرطية الحكم بالمشروط على تقدير الشرط خبرية كانت أو إنشائية ، والمعلق فيها هو نسبة أحد الجزءين إلى الآخر لا الحكم بتلك النسبة الذي هو منقسم إلى الخبر والإنشاء ، لأن كلا منهما يستحيل تعليقه ، فالمعلق في مسألتنا هو الطلاق ، وأما التطليق فهو فعل الزوج ، يوقعه منجزا ، أو معلقا ، ويوصف التعليق بكونه تطليقا عند وجود الشرط حقيقة ، فإن لم يجز التعليق يخرج الذي حصل مقتضاه عن الشرط ، ويشهد لذلك أحكام الشريعة كلها المعلقة بالشروط .

ومن منع تعليق الطلاق بالصفات مطلقا فقد التبس عليه التعليق بتعليق ، فظن أن تعليق الطلاق من الثاني ، وإنما هو من الأول . . وقد علق الله إحلال المرأة لنبيه صلى الله عليه وسلم على هبتها نفسها له وإرادته استنكاحها وإن خرج مخرج اليمين فالأمر كذلك لوجوه :-

أحدها أنه تعليق خاص فيجب ثبوت حكم التعليق العام له .

الثاني قوله تعالى سورة النور الآية 7 وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ .

ووجه الاستدلال : أن الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق فهو خارج مخرج اليمين ، ومع ذلك فهو موجب اللعنة والغضب على تقدير الكذب بدليل قوله : إنها موجبة وبأنه لو كان المترتب على ذلك الكفارة لكان الإتيان بالقسم أولى .

الثالث أن في القرآن والسنة وأشعار العرب الفصحاء من التعليقات التي فيها الحث أو المنع أو التصديق ما لا يحصى مع القطع بحصول الشروط فيها .

الرابع أن تسمية التعليق يمينا لا يعرفه العرب ولم يتفق عليه الفقهاء ولم يرد به الشرع وإنما سمي بذلك على وجه المجاز فلا يدخل تحت النصوص الواردة في الأيمان وأنها قابلة للتكفير .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 64)


الخامس أن هذا التعليق وإن قصد به المنع فالطلاق مقصود به على ذلك التقدير ، ولذلك نصبه الزوج مانعا من ذلك الفعل ، ولولا ذلك لما امتنع ، ولا استحالة في كون الطلاق غير مقصود للزوج في نفس الأمر ، ومقصودا له على تقدير ، وإذا كان مقصودا ووجد الشرط وقع الطلاق على مقتضى تعليقه وقصده .

السادس أنه عند الشرط يصح اسم التطليق لما تقدم فيندرج تحت قوله تعالى : سورة البقرة الآية 230 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه .

السابع أن التطليق مفوض إلى العبد بقوله تعالى : سورة الطلاق الآية 1 فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن وهو أعم من المنجز والمعلق فيندرج المعلق تحت الآية .

5 - وقال الدرة المضيئة \ 13 طبع مطبعة الترقي بدمشق \ 12 أيضا وقد نقل إجماع الأمة على ذلك - أي إيقاع الطلاق المعلق سواء كان على وجه اليمين أو لا - أئمة لا يرتاب في قولهم . ولا يتوقف في صحة نقلهم ، فمن ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه وناهيك به قال : وممن نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام المجتهد أبو عبيد وهو من أئمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهما ، وكذلك نقله أبو ثور وهو من الأئمة أيضا ، وكذلك نقل الإجماع على وقوع الطلاق الإمام محمد بن جرير الطبري وهو من أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهب المتبوعة ، وكذلك نقل الإجماع أبو بكر بن المنذر ، ونقله أيضا الإمام الرباني المشهور بالولاية والعلم محمد بن نصر المروزي ، ونقله الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابيه "التمهيد" و "الاستذكار" وبسط القول فيه على وجه لم يبق لقائل مقالا . . ونقل الإجماع الإمام ابن رشد في كتاب المقدمات له ، ونقله الإمام الباجي في المنتقى ، وغير هؤلاء من الأئمة .

وأما الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم فلم يختلفوا في هذه المسألة بل كلهم نصوا على وقوع الطلاق ، وهذا مستقر بين الأمة ، والإمام أحمد أكثرهم نصا عليها ، فإنه نص على وقوع الطلاق ونص على أن يمين الطلاق والعتاق ليست من الأيمان التي تكفر ولا تدخلها الكفارة ، وذكر العتق وذكر الأثر الذي استدل به ابن تيمية فيه وهو خبر ليلى بنت العجماء الذي يبني ابن تيمية حجته عليه ورده بأثر آخر صح عنده وهو أثر عثمان بن حاضر وفيه فتوى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر رضي الله عنهم بإيقاع العتق على الحانث في يمينه ولم يعمل بأثر ليلى بنت العجماء ولم يبق في المسألة إلباسا رضي الله عنه .

6 - وقال النظر المحقق في الطلاق المعلق \ 57-58 السبكي أيضا فإن قلت : يرد عليك أمران:

أحدهما : طلب الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج عند من جعله يتخلص منه بكفارة يمين .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 65)


والثاني: في دعوى الإجماع ، وقد نقل بعض الناس قولين آخرين أنه لا يلزمه به شيء ، والثاني أنه يلزمه به كفارة .

* قلت: أما الأول فالجواب عنه أن الطلاق إسقاط حق لا يشترط فيه قصد القربة وفي اللجاج لم يوجد هذا الشرط ، ولم يأذن الشرع فيه ، وليس للعبيد إيجاب ولا تحريم إلا بإذن الله ، وأيضا فإن الدليل قد قام على ما قلناه وهو على وفق الأصل فإن دل دليل على خروج اللجاج عنه بقي ما عداه على الأصل ، وأما أن يجعل اللجاج المختلف فيه الخارج عن الأصل أصلا ويلحق به الجاري على وفق الأصل فغير سديد .

* وأما الثاني فإن القول بعدم الوقوع ما قاله أحد من الصحابة ولا من التابعين - إلا أن طاوسا نقل عنه لفظ محتمل لذلك ، أولناه الدرة المضيئة \ 15 - ولا ممن بعدهم إلا الشيعة ومن وافقهم ممن لا يعتد بخلافه ، وأما القول بالكفارة في ذلك فلم يثبت عن أحد من المسلمين قبل ابن تيمية وإن كان مقتضى كلام ابن حزم في مراتب الإجماع نقل ذلك إلا أن ذلك مع إبهامه وعدم تعيين قائله ليس فيه أنه في مسألة التعليق فيجوز أن يحمل على غيرها من صور الخلف . . . انتهى .

وقول السبكي بشأن رأي طاوس "أولناه" يريد تأويله في الدرة المضيئة بالإكراه ، يقول: ذكره عبد الرزاق في طلاق المكره ، وذكر أنه أجاب عنه أجوبة كثيرة غير هذا في بعض مصنفاته كما ذكر أن طاوسا قد صح النقل عنه بخلاف ذلك قال : قد أفتى بوقوع الطلاق في هذه المسألة ونقل ذلك عنه بالسند الصحيح في عدة مصنفات جليلة منها كتاب السنن لسعيد بن منصور ومنها مصنف عبد الرزاق .

* وقال الدرة المضيئة \ 18 أيضا بعد ذكر الوارد عن الصحابة في الوقوع قال : " فهذا عصر الصحابة لم ينقل فيه إلا الوقوع ، وأما التابعون رضي الله عنهم فأئمة العلم منهم معدودن معروفون وهم الذين تنقل مذاهبهم وفتاويهم " . قال : " وقد نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة كجامع عبد الرزاق ، ومصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور ، والسنن الكبرى للبيهقي وغيرها فتاوى التابعين أئمة الاجتهاد وكلهم بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا الطلاق بالحنث في اليمين ولم يقضوا بالكفارة وهم سعيد بن المسيب أفضل التابعين والحسن البصري وعطاء ، والشعبي وشريح وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وقتادة والزهري وأبو مخلد والفقهاء السبعة فقهاء المدينة وهم عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار وهؤلاء إذا أجمعوا على مسألة كان قولهم مقدما على غيرهم وأصحاب ابن مسعود السادات وهم علقمة والأسود ومسروق وعبيدة السلماني وأبو وائل شقيق بن سلمة وطارق بن شهاب ، وزر بن حبيش وغير هؤلاء من التابعين مثل ابن شبرمة وأبي عمرو الشيباني وأبي الأحوص وزيد بن وهب والحكم وعمر بن عبد العزيز وخلاس بن عمر وكل هؤلاء نقلت فتاويهم بإيقاع الطلاق لم يختلفوا في ذلك ومن هم علماء التابعين غير هؤلاء ، فهذا عصر الصحابة وعصر التابعين كلهم قائلون بالإيقاع ولم يقل أحد : إن هذا مما يجري به الكفارة

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 66)


وأما من بعد هذين العصرين فمذاهبهم معروفة مشهورة كلها تشهد بصحة هذا القول كأبي حنيفة وسفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر وابن جرير الطبري وهذه مذاهبهم منقولة بين يدينا ولم يختلفوا في هذه المسألة .

يتبين مما تقدم أمران:

الأول أن الرجل إذا علق طلاق زوجته على شيء فتعليقه معتبر ويقع طلاقه عند وجود ما علق به ، سواء قصد بذلك إيقاع الطلاق أم قصد اليمين حثا أو منعا أو تصديقا لخبر أو تكذيبا له ، واستدلوا على ذلك بأدلة منها حديث المؤمنون عند شروطهم ومنها قياس الطلاق على العتق بجامع ما لكل منهما من قوة وسراية ، ومنها اعتبار الكتاب والسنة للتعليقات مطلقا من القطع بحصول المشروط فيها عند وجود شرطه ، ومنها ما نقله الأئمة من إجماع الأمة على إيقاع الطلاق المعلق عند وجود المعلق عليه سواء كان التعليق على وجه اليمين أم لا . إلى آخر الوجوه التي ذكرها تقي الدين السبكي في الاستدلال على ما تقدم ، ويناقش ذلك بما يأتي نقله عن ابن تيمية وابن القيم .

الأمر الثاني أن الرجل إذا علق طلاق أجنبية منه على نكاحها فتعليقه لغو ، ولا يقع طلاقه عند زواجه بها ، بناء على أنها أجنبية منه وقت التعليق ، وأن التعليق إيقاع لا يمين كما تقدم بيانه نقلا عن ابن الهمام عند ذكر مذهب الحنفية . . وما وراء هذا من اقتضاء صيغ التعليق للفور أو التكرار وعدم اقتضائها لذلك ومن وقوع المعلق على نفي الفعل عند اليأس منه أو عند مضي زمن يمكن فيه الفعل فلا تعلق له بأصل البحث المطلوب إعداده .
000000000000000000000000000000000000000000
د- المذهب الحنبلي

1 - قال القواعد النورانية \ 236 شيخ الإسلام: قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه : " إن كلمتك فامرأتي طالق ، وعبدي حر " . قال : لا يقوم هذا مقام اليمين ويلزمه ذلك في الغضب والرضا .

2 - وقال القواعد النورانية \ 237 أيضا: وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد ، فقال المروزي ، قال أبو عبد الله : إذا قال : كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث لأن

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 67)

الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة وقال: ليس يقول : كل مملوك لها حر- في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع ، أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمروها بالكفارة إلا التيمي ، وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق ، قال : سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع - قصة حلف مولاته ليفارقن امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين قلت : فيها شيء؟ قال : نعم ، أذهب إلى أن فيه كفارة يمين ، قال أبو عبد الله ليس يقول فيه : " كل مملوك" إلا التيمي قلت : فإذا حلف بعتق مملوكه فحنث ، قال : يعتق ، كذا يروى عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا : الجارية تعتق ، ثم قال : سمعناه إلا من عبد الرزاق إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى وهما مكيان ، وقد فرقا بين الحلف بالطلاق والعتق ، والحلف بالنذر لأنهما لا يكفران واتبع ما بلغه في ذلك عن ابن عمر وحفصة وزينب مع انفراد التيمي بهذه الزيادة ، وقال صالح بن أحمد قال أبي: وإذا قال : جاريتي حرة إن كان كذا وكذا ، قال: قال ابن عمر وابن عباس تعتق ، وإذا قال : كل مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته فإن هذا لا يشبه هذا ، ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما العتق والطلاق لا يكفران .

3 - وقال نظرية العقد \ 136 أيضا: وأما قول القائل إن العتق انفرد به التيمي فعنده جوابان:

أحدهما : أنه لم ينفرد به بل تابعه عليه أشعث ، وجسر بن الحسن ، وأحمد ذكر أنه لم يبلغه العتق إلا من طريق التيمي وقد بلغ غيره من طريق أخرى ثانية ، ومن طريق ثالثة أيضا شاهدة وعاضدة .

الثاني : أن التيمي أجل من روى هذا الأثر عن بكر وأفقههم فانفراده به لا يقدح فيه ، ألا ترى أن منهم من ذكر فيه ما لم يذكره الآخرون ومنهم من بسطه ومنهم من استوفاه ، وقد روى عن التيمي مثل يحيى بن سعيد القطان ، ومثل ابنة المعتمر وغيرهما ، واتفقوا عنه على لفظ واحد فدل على ضبطه وإتقانه .

4 - وقال نظرية العقد \ 118 أيضا : وأما أحمد فبلغه أثر في الحلف بالعتق في حديث ليلى بنت العجماء لكن لم يبلغه إلا من وجه واحد ، فظن أن التيمي انفرد به ، فكان ذلك علة فيه عنده ، وعارضه بأثر آخر روي عن ابن عمر وابن عباس . . وقد ذكرت في غير هذا الموضع حديث ليلى بنت العجماء ، وأنه روي من ثلاثة أوجه وأنه على شرط الصحيحين ، وممن رواه أبو بكر الأثرم في مسائله عن أحمد . . . الخ .

5 - وقال نظرية العقد \ 137 أيضا وأما معارضة ذلك بما روي عن ابن عمر وابن عباس فعنه أجوبة ، هذا ملخصها :


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 68)


أحدها : أن ذلك المنقول ليس فيه حجة فإن فيه أنها حلفت بالعتق وأيمان أخرى فأفتيت في الجميع باللزوم ليس فيه أن ابن عمر وابن عباس أفتيا بالفرق بين العتق وبين غيره من الأيمان بل فيه أنهم سووا بين ذلك وفي بعض طرقه أنه كان معهم ابن الزبير . . إلخ .

الثاني : أن هذا الحديث هو الذي ذكره الهندواني من الحنفية أن لزوم نذر اللجاج والغضب هو قول العبادلة ابن عمر وابن عباس وابن الزبير ، وأنكر الناس ذلك عليه ، وطعنوا في ذلك ، فإن كان هذا الحديث صحيحا ثبت ما نقله الهندواني وإن لم يكن صحيحا لم يكن لأحد أن يحتج به .

الثالث : أنه بتقدير ثبوته - يكون الصحابة متنازعين في جنس هذه التعليقات التي هي من جنس نذر اللجاج والغضب . . إلخ .

الرابع : أن هؤلاء الذين نقل عنهم في هذا الجواب أنهم ألزموا الحالف ما حلف به قد ثبت عنهم نقيض ذلك ، فثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أفتى بكفارة يمين في هذه الأيمان ، وكذلك ابن عمر فغاية الأمر أن يكون عنهما روايتان ، وأما عائشة وحفصة وزينب وعمر بن الخطاب فلم ينقل عنهم إلا أنها أيمان مكفرة ، فمن اختلف عنه سقط قوله ، ويبقى الذين لم يختلف عنهم .

الخامس : أن هذا الحديث لا تقوم به حجة لأن راويه لم يعلم أنه حافظ وإنما كان قاصا ، وإذا لم يثبت حفظ الناقل لم يؤمن غلطه ، فلا يقبل ما ينفرد به ، لا سيما إذا خالف الثقات .

السادس : أنه قد ثبت عن هؤلاء الصحابة بنقل الثقات من الطرق المتعددة ما يخالف نقل عثمان بن حاضر فدل ذلك على أنه غلط فيما رواه .

السابع : أن غاية هذا أنه نقل عن بعض الصحابة الفرق بين العتق وغيره ، وقد نقل عن هذا وعن غيره التسوية بينهما ، فلو كان النقلان ثابتين لكان مسألة نزاع بين الصحابة ، فكيف إذا كان هذا النقل أثبت والصحابة الذين فيه أكثر وأفضل والذين في ذلك هم في هذا وزيادة .

الثامن : أن فيه من الخطأ ما يدل على أنه لم يحفظ فلفظ حديث عبد الرزاق - وساقه إلى آخره وقال بعد ذلك - وهذا اللفظ فيه أنهما أفتيا بلزوم ما حلفت به فأوقعا العتق وقالا في المال بإجزاء زكاته لا بكفارة يمين ، وهذا القول لا يعرف عن أحد قبل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، بل أهل العلم بأقوال العلماء كالمتفقين على أنه لم يقله أحد قبل ربيعة ، وقد ثبت بالنقول الصحيحة عن ابن عباس أنه كان يأمر في ذلك بكفارة يمين وكذلك عن ابن عمر .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 69)

6 - قال المغني ومعه الشرح 8 \ 334 ابن قدامة : اختلف أصحابنا في الحلف بالطلاق ، فقال القاضي في الجامع وأبو الخطاب " هو تعليقه على شرط أي شرط كان ، إلا قوله : إذا شئت فأنت طالق ونحوه فإنه تمليك ، وإذا حضت فأنت طالق فإنه طلاق بدعة وإذا طهرت فأنت طالق فإنه طلاق سنة ، وهذا قول أبي حنيفة ؛ لأن ذلك يسمى حلفا عرفا فيتعلق به الحكم ، كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ، ولأن في الشرط معنى القسم من حيث كونه جملة غير مستقلة دون الجواب فأشبه قوله : والله وبالله وتالله ، وقال القاضي في المجرد : هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل أو المنع منه كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، أو إن لم تدخلي فأنت طالق أو على تصديق خبره مثل قوله : أنت طالق قدم زيد أو لم يقدم ، فأما التعليق على غير ذلك كقوله : أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج أو إن لم يقدم السلطان فهو شرط محض ليس بحلف ؛ لأن حقيقة الحلف القسم وإنما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفا تجوزا لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر نحو قوله : والله لأفعلن أو لا أفعل أو قد فعلت أو لم أفعل وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حلفا وهذا مذهب الشافعي فإذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق لم تطلق في الحال على القول الثاني لأنه ليس بحلف ، وتطلق على الأول لأنه حلف وإن قال كلما كلمت أباك فأنت طالق طلقت على القولين جميعا لأنه علق طلاقها على شرط يمكن فعله وتركه فكان حلفا كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ، وإن قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاد ذلك طلقت واحدة كلما أعاد مرة طلقت حتى تكمل الثلاث ؛ لأن كل مرة يوجد بها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى ، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي .

وقال أبو ثور : ليس ذلك بحلف ولا يقع الطلاق بتكراره لأنه تكرار للكلام فيكون تأكيدا لا حلفا . . ولنا أنه تعليق للطلاق على شرط يمكن فعله وتركه فكان حلفا كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق . وقوله : إنه تكرار للكلام حجة عليه ، فإن تكرار الشيء عبارة عن وجوده مرة أخرى فإذا كان في الأول حلفا فوجد مرة أخرى فقد وجد الحلف مرة أخرى ، وأما التأكيد فإنما يحمل عليه الكلام المكرر إذا قصده وهاهنا إن قصد إفهامها لم يقع بالثاني شيء كما لو قال أنت طالق أنت طالق يعني بالثانية إفهامها فأما إن كرر ذلك لغير مدخول بها بانت بطلقة ولم يقع أكثر منها فإذا قال لها ذلك ثلاثا بانت بالمرة الثانية ولم تطلق بالثالثة فإن جدد نكاحها ثم أعاد ذلك لها أو قال لها : إن تكلمت فأنت طالق أو نحو ذلك لم تطلق بذلك ؛ لأن شرط طلاقها إنما كان بعد بينونتها .

7 - وقال أيضا باب تعليق الطلاق بالشروط : يصح ذلك من الزوج ولا يصح من الأجنبي فلو قال إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إذا تزوجها وعنه تطلق وإن قال لأجنبية إن قمت فأنت طالق فتزوجها ثم قامت لم تطلق رواية واحدة .

8 - ومن المقنع وحاشيته بخط الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 3 \ 177 حاشية المقنع ما نصه : قوله : ولا يصح من الأجنبي فلو قال إلخ ، اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة فالمشهور عنه أنه لا يقع وهو المذهب وهو قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 70)

سعيد بن المسيب وبه قال عطاء والحسن وعروة وجابر بن زيد وسوار القاضي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ، ورواه الترمذي عن علي رضي الله عنه وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح ، وروي عن أحمد ما يدل على وقوع الطلاق ، قال في الفروع وعنه صحة قوله لزوجته من تزوجت عليك فهي طالق أو قوله لعتيقته إن تزوجتك فأنت طالق أو قال لرجعيته إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا أراد التغليظ عليها وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي لأنه يصح تعليقه على الأخطار فصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية ، والأول أصح لقوله : عليه الصلاة والسلام سنن الترمذي الطلاق (1181) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3792) ، سنن أبو داود الطلاق (2190) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2047) ، مسند أحمد بن حنبل (2/190). لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب ، قال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شيء في الباب ، ورواه الدارقطني وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وزاد وإن عينها ، وعن المسور مرفوعا قال : سنن ابن ماجه الطلاق (2048). لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك رواه ابن ماجه بإسناد حسن قال أحمد رحمه الله تعالى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من أصحابه .

9 - وقال الإنصاف 9 \ 59 علي بن سليمان المرداوي على قول الموفق : " ولا يصح من الأجنبي إلخ " قال هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه - ثم ساق ما يدل على الوقوع - .

10 - وقال الفروع 5 \ 424 وما بعدها عبد الله بن محمد بن مفلح " يصح مع تقدم الشرط " و " كعتق على وجه النذر " ع " أولا ، وكذا إن تأخر وعنه يتنجز . ونقله ابن هانئ في العتق قال شيخنا وتأخر القسم ، كأنت طالق لأفعلن كالشرط ، وأولى بأن لا يلحق ، وذكر ابن عقيل في أنت طالق وكرره أربعا ثم قال عقب الرابعة إن قمت طلقت ثلاثا ؛ لأنه لا يجوز تعليق ما لم يملك بشرط ، ويصح بصريحه وبكنايته ، مع قصده من زوج ، وتعليقه من أجنبي كتعليقه عتقا بملك ، والمذهب لا يصح مطلقا قاله القاضي وغيره ، وعنه صحة قوله لزوجته من تزوجت عليك فهي طالق أو لعتيقته إن تزوجتك فأنت طالق أو لرجعيته إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا وأراد التغليظ عليها وجزم به في الرعاية وغيرها في الأوليين قال أحمد في العتيقة قد وطئها : والمطلق قبل الملك لم يطأ . وظاهر أكثر كلام أصحابه التسوية ، ويقع بوجود شرطه نص عليه ، وقال الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان واحتج بابن عمر وابن عباس ، وأن حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع لم يقل فيه وكل مملوك لها حر ، وأنهم أمروها بكفارة يمين ، إلا سليمان التيمي انفرد به واحتج في رواية أبي طالب بهذا الأثر على أن من حلف إلى بيت الله الحرام وهو محرم بحجة وهو يهدي وماله في المساكين صدقة يكفر واحدة وأن فيه أعتقي جاريتك ، ولا أعلم أحدا قال فيه يجزئ عنه في العتق والطلاق كفارة يمين ورواه أيضا الأثرم من حديث أشعث الحمراني بإسناد صحيح ، وذكر ابن عبد البر أنهما تفردا به ، وذكر ابن حزم أنه صحيح فيه ، وذكر البيهقي وغيره أنه روي عنهما فيه أما الجارية فتعتق فكأن الراوي اختصره ، واختار شيخنا إن أراد الجزاء بتعليقه كره الشرط أولا ، وكذا عنده الحلف به وبعتق وظهار وتحريم ، وإن عليه دل كلام أحمد ، وقال : نقل حرب أنه توقف عن وقوع العتق ، وما توقف فيه يخرجه أصحابه على وجهين

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 71)

قال ومنهم من يجعله رواية ، قال شيخنا : كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس ناذرا ، ولأنه لو علق إسلامه أو كفره لم يلزمه وإن قصد الكفر تنجز وما لزم منجز مع تعليقه أبلغ ، فإذا كان هذا إذا قصد اليمين به معلقا لا يلزم فذاك أولى ، فعلى هذا إذا حنث فإنه في العتق إن لم يختره لزمه كفارة يمين ، وفي غيره مبني على نذره فيكفر وإلا التزم ذلك بما يحدثه من قول أو فعل يكون موفيا لموجب عقده ، ولا يجيء التخيير بينه وبين الكفارة عند من يوجب الكفارة عينا في الحلف بنذر الطاعة ، وأما أنه لا شيء عليه ولا تطلق قبله في الهامش بعد قوله : '' قبله '' في مخطوط الدار '' وإن قال '' ذهب أحمد إلى قول أبي ذر : أنت حر إلى الحول ، وعنه : بلى مع تيقن وجوده وخصها شيخنا بالثلاث لأنه الذي يصير كمتعة ونقل مهنا في هذه الصورة تطلق إذن ، قيل له فتتزوج في : قبل موتي بشهر ؟ قال : لا ، ولكن يمسك عن الوطء حتى يموت وذكر في الرعاية تحريمه وجها . انتهى المقصود .

11 - قال مجموع الفتاوى 33 \ 45 شيخ الإسلام : وأما صيغة القسم ، فهو أن يقول الطلاق يلزمني لأفعلن كذا ، ولا أفعل ، فيحلف به على حض لنفسه أو لغيره أو منع لنفسه أو لغيره ، أو على تصديق خبر أو تكذيبه فهذا يدخل في مسائل الطلاق والأيمان ، فإن هذا يمين باتفاق أهل اللغة فإنها صيغة قسم ، وهو يمين أيضا في عرف الفقهاء ، لم يتنازعوا في أنها تسمى يمينا ولكن تنازعوا في حكمها ، فمن الفقهاء من غلب عليها جانب الطلاق فأوقع به الطلاق إذا حنث ، ومنهم من غلب عليها جانب اليمين فلم يوقع به الطلاق بل قال : عليه كفارة يمين أو قال : لا شيء عليه بحال .

12 - وقال مجموع الفتاوى 33 \ 45 أيضا : والثالث صيغة تعليق كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ويسمى هذا طلاقا بصفة ، فإما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة ، وأما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة ، فالأول حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء ، ولو قال : إن حلفت يمينا فعلي عتق رقبة وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع نعلمه بين العلماء المشهورين ، وكذلك ما يعلق بالشرط لقصد اليمين كقوله : إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة ، أو فعبيدي أحرار ، أو فعلي الحج ، أو علي صوم شهر أو فمالي صدقة ، أو هدي ونحو ذلك ، فإن هذا بمنزلة أن يقول : العتق يلزمني لأفعل كذا ، أو علي الحج لا أفعل كذا ، أو نحو ذلك ، لكن المؤخر في صيغة الشرط مقدم في صيغة القسم ، والمنفي في هذه الصيغة مثبت في هذه الصيغة .

وقال أيضا : والثاني وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف ، وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت كقوله : أنت طالق عند رأس الشهر ، وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ولم يعلم فيه خلاف قديم ، لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق وهو قول الإمامية مع أن ابن حزم ذكر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق ، وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين ، هل يقع الطلاق أو لا يقع أو لا شيء عليه ؟ أو

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 72)

يكون يمينا مكفرة على ثلاثة أقوال كما أن نظائر ذلك من الأيمان فيها هذه الأقوال الثلاثة ، وهذا الضرب وهو الطلاق المعلق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها وليس فيها معنى الحض أو المنع كقوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق هل هو يمين ؟ فيه قولان ، أحدهما : هو يمين كقول " أبي حنيفة " وأحد القولين في مذهب " أحمد " والثاني أنه ليس بيمين كقول " الشافعي " والقول الآخر في مذهب أحمد وهذا القول أصح شرعا ولغة ، وأما العرف فيختلف .

ثم ذكر مجموع لفتاوى 33 \ 49 وما بعدها أنواع الأيمان جملة وتكلم على نوع منها تفصيلا قال : والثاني أن يكون مقصوده الحض أو المنع ، أو التصديق أو التكذيب فهذا هو الحلف بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام كقوله : إن فعلت كذا فعلي الحج وصوم سنة ومالي صدقة وعبيدي أحرار ونسائي طوالق ، فهذا الصنف يدخل في مسائل الأيمان ، ويدخل في مسائل الطلاق والعتاق والنذر والظهار ، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه يلزمه ما حلف به إذا حنث ، لأنه التزم الجزاء عند وجود الشرط وقد وجد الشرط فيلزمه كنذر التبرر المعلق بالشرط .

والقول الثاني : هذه يمين غير منعقدة فلا شيء فيها إذا حنث لا كفارة ولا وقوع ؛ لأن هذا حلف بغير الله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري الشهادات (2679) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3766) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2094) ، مسند أحمد بن حنبل (2/142) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341). من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت وفي رواية في الصحيح صحيح البخاري المناقب (3836) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2094) ، مسند أحمد بن حنبل (2/142) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341). لا تحلفوا إلا بالله .

والقول الثالث : إن هذا أيمان مكفرة إذا حنث فيها كغيرها من الأيمان .

ومن العلماء من فرق بين ما عقده لله من الوجوب وهو الحلف بالنذر وما عقده لله من تحريم وهو الحلف بالطلاق والعتاق فقالوا في الأول عليه كفارة يمين إذا حنث ، وقالوا في الثاني يلزمه ما علقه وهو الذي حلف به إذا حنث ؛ لأن الملتزم في الأول فعل واجب فلا يبرأ إلا بفعله فيمكنه التكفير قبل ذلك ، والملتزم في الثاني وقوع حرمة وهذا يحصل بالشرط فلا يرتفع بالكفارة .

والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار وعليه تدل أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة كما بسط ذلك في موضعه ، وذلك أن الله تعالى قال في كتابه : سورة المائدة الآية 89 وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إلى قوله : سورة المائدة الآية 89 ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وقال تعالى : سورة التحريم الآية 2 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 73)

وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صحيح مسلم الأيمان (1650) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1530) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1034). من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه . وهذا يتناول جميع أيمان المسلمين لفظا ومعنى ، أما اللفظ فلقوله : سورة التحريم الآية 2 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وقوله : سورة المائدة الآية 89 ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ وهذا خطاب للمؤمنين فكل ما كان من أيمانهم فهو داخل في هذا . والحلف بالمخلوقات شرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251) ، مسند أحمد بن حنبل (2/69). من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أهل السنن أبو داود وغيره ، فلا تدخل هذه في أيمان المسلمين ، وأما ما عقده بالله والله فهو من أيمان المسلمين فيدخل في ذلك ، ولهذا لو قال : أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني ونوى دخول الطلاق والعتاق دخل في ذلك كما ذكر ذلك الفقهاء ، ولا أعلم فيها نزاعا ، ولا يدخل في ذلك الحلف بالكعبة وغيرها من المخلوقات ، وإذا كانت من أيمان المسلمين تناولها الخطاب . وأما من جهة المعنى فهو أن الله فرض الكفارة في أيمان المسلمين لئلا تكون اليمين موجبة عليهم ومحرمة عليهم ، لا مخرج لهم كما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن تشرع الكفارة لم يكن للحالف مخرج إلا الوفاء باليمين فلو كان من الأيمان ما لا كفارة فيه كانت المفسدة موجودة .

وأيضا فقد قال تعالى : سورة البقرة الآية 224 وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ نهاهم الله أن يجعلوا الحلف بالله مانعا لهم من فعل ما أمر به لئلا يمتنعوا عن طاعته باليمين التي حلفوها فلو كان في الأيمان ما ينعقد ولا كفارة فيه لكان ذلك مانعا لهم من طاعة الله إذا حلفوا به .

وأيضا فقد قال تعالى : سورة البقرة الآية 226 لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سورة البقرة الآية 227 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ " والإيلاء " هو الحلف والقسم ، والمراد بالإيلاء هنا أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته ، وهو إذا حلف بما عقده بالله كان موليا ، وإن حلف بما عقد لله كالحلف بالنذر والظهار والطلاق والعتاق كان موليا عند جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي في قوله : الجديد وأحمد .

ومن العلماء من لم يذكر في هذه المسألة نزاعا كابن المنذر وغيره ، وذكر عن ابن عباس أنه قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء ، والله سبحانه وتعالى قد جعل المولي بين خيرتين إما أن يفيء وإما أن يطلق ، والفيئة هي الوطء خير بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان ، فإن فاء فوطئها حصل

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 74)

مقصودها ، وقد أمسك بمعروف ، وقد قال تعالى : سورة البقرة الآية 226 فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ومغفرته ورحمته للمولي توجب رفع الإثم عنه وإبقاء امرأته ، ولا تسقط الكفارة ، كما في قوله : سورة التحريم الآية 1 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ سورة التحريم الآية 2 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فبين أنه غفور رحيم بما فرضه من تحلة الأيمان ، حيث رحم عباده بما فرضه لهم من الكفارة ، وغفر لهم بذلك نقضهم لليمين التي عقدها فإن موجب العقد الوفاء لولا ما فرضه من التحلة التي جعلها تحل عقدة اليمين وإن كان المولي لا يفيء ، بل قد عزم على الطلاق فإن الله سميع عليم فحكم المولي في كتاب الله أنه إما أن يفيء وإما أن يعزم الطلاق فإن فاء فإن الله غفور رحيم لا يقع به الطلاق ، وهذا متفق عليه في اليمين بالله تعالى .

وأما اليمين بالطلاق فمن قال : إنه يقع به الطلاق فلا يكفر ، فإنه يقول إن المولي بالطلاق وقع به الطلاق ، وإن عزم الطلاق فأوقعه وقع به الطلاق ، فالطلاق على قوله : لازم سواء أمسك بمعروف أو سرح بإحسان ، والقرآن يدل على أن المولي مخير : إما أن يفيء وإما أن يطلق فإذا فاء لم يلزمه الطلاق ، بل عليه كفارة الحنث إذا قيل بأن الحلف بالطلاق فيه الكفارة ، فإن المولي بالحلف بالله إذا فاء لزمته كفارة الحنث عند جمهور العلماء ، وفيه قول شاذ أنه لا شيء عليه بحال ، وقول الجمهور أصح ، فإن الله بين في كتابه كفارة اليمين في سورة المائدة ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح مسلم الأيمان (1650) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1530) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1034). من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه .

فإن قيل : المولي بالطلاق إذا فاء غفر الله ما تقدم من تأخير الوطء للزوجة وإن وقع به الطلاق ورحمه بذلك .

قيل : هذا لا يصح فإن أحد قولي العلماء القائلين بهذا الأصل أن الحالف بالطلاق ثلاثا أن لا يطأ امرأته لا يجوز له وطؤها بحال ، فإنه إذا أولج حنث ، وكان النزع في أجنبية ، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد وأحد القولين في مذهب مالك .

والثاني يجوز له وطأة واحدة ينزع عقبها وتحرم بها عليه امرأته ، ومعلوم أن الإيلاء إنما كان لحق المرأة في الوطء ، والمرأة لا تختار وطأة يقع بها الطلاق الثلاث عقبها إلا إذا كانت كارهة له فلا يحصل مقصودها بهذه الفيئة .

وأيضا فإنه على هذا التقدير لا فائدة في التأجيل ، بل تعجيل الطلاق أحب إليها لتقضي العدة لتباح لغيره ، فإن كان لا بد لها من الطلاق على التقديرين كان التأجيل ضررا محضا لها ، وهذا خلاف مقصود الإيلاء الذي شرع لنفع المرأة لا لضرها .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 75)

وما ذكرته من النصوص قد استدل به الصحابة وغيرهم من العلماء في هذا الجنس فأفتوا من حلف فقال : إن فعلت كذا فمالي هدي ، وعبيدي أحرار ، ونحو ذلك بأن يكفر عن يمينه ، فجعلوا هذا يمينا مكفرة ، وكذلك غير واحد من علماء السلف والخلف جعلوا هذا متناولا للحلف بالطلاق والعتاق وغير ذلك من الأيمان ، وجعلوا كل يمين يحلف بها الحالف ففيها كفارة يمين وإن عظمت ، وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا الضرب فيه شبه من النذر والطلاق والعتاق وشبه من الأيمان وليس كذلك بل هذه أيمان محضة .

وأئمة الفقهاء الذين اتبعوا الصحابة بينوا أن هذه أيمان محضة كما قرر الشافعي وأحمد وغيرهما في الحلف بالنذر ، لكن هي أيمان علق الحنث فيها على شيئين :

أحدهما : فعل المحلوف عليه .

والثاني : عدم إيقاع المحلوف به .

فقول القائل : إن فعلت كذا فعلي الحج هذا العام بمنزلة قوله : والله إن فعلت كذا لأحجن هذا العام ، وهو لو قال ذلك لم يلزمه كفارة إلا إذا فعل ولم يحج ذلك العام ، كذلك إذا قال : إن فعلت كذا فعلي أن أحج هذا العام إنما تلزمه الكفارة إذا فعله ولم يحج ذلك العام ، وكذلك إذا قال : إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبيدي أو أطلق امرأتي فإنه لا تلزمه الكفارة إلا إذا فعله ولم يطلق ولم يعتق ، ولو قال : والله إن فعلت كذا فوالله لأطلقن امرأتي ولأعتقن عبيدي ، وكذلك إذا قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق وعبدي حر وهو بمنزلة قوله : والله إن فعلت كذا ليقعن بي الطلاق والعتاق ، ولأوقعن الطلاق والعتاق وهو إذا فعله لم تلزمه الكفارة إلا إذا لم يقع به الطلاق والعتاق وإذا لم يوقعه لم يقع ؛ لأنه لم يوجد شرط الحنث ؛ لأن الحنث معلق بشرطين والمعلق بالشرط قد يكون وجوبا ، وقد يكون وقوعا ، فإذا قال : إن فعلت كذا فعلي صوم شهر فالمعلق وجوب الصوم ، وإذا قال فعبدي حر وامرأتي طالق فالمعلق وقوع العتاق والطلاق وقد تقدم أن الرجل المعلق إن كان قصده وقوع الجزاء عند الشرط وقع ، كما إذا كان قصده أن يطلقها إذا برأته من الصداق فقال إن أبرأتيني من صداقك فأنت طالق فهاهنا إذا وجدت الصفة وقع الطلاق .

وأما إذا كان قصده الحلف وهو يكره وقوع الجزاء عند الشرط فهذا حالف كما لو قال : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا .

وأما قول القائل : إنه التزم الطلاق عند الشرط فيلزمه فهذا باطل من أوجه :

أحدها : أن الحالف بالكفر والإسلام كقوله : - إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني ، وقول الذمي إن فعلت كذا فأنا مسلم - هو التزام للكفر والإسلام عند الشرط ، ولا يلزمه ذلك بالاتفاق لأنه لم يقصد وقوعه عند الشرط ، بل قصد الحلف به ، وهذا المعنى موجود في سائر أنواع الحلف بصيغة التعليق .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 76)

الثاني : أنه إذا قال - إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي لم يلزمه أن يطلقها بالاتفاق إذا فعله .

الثالث : أن الملتزم لأمر عند الشرط إنما يلزمه بشرطين .

أحدهما : أن يكون الملتزم قربة .

والثاني : أن يكون قصده التقرب إلى الله به لا الحلف به فلو التزم ما ليس بقربة كالتطليق والبيع والإجارة والأكل والشرب لم يلزمه . بل تجزيه كفارة يمين عند الصحابة وجمهور السلف وهو مذهب الشافعي وأحمد ، وآخر الروايتين عن أبي حنيفة وقول المحققين من أصحاب مالك .

وهنا الحالف بالطلاق هو التزم وقوعه على وجه اليمين ، وهو يكره وقوعه إذا وجد الشرط ، كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به ، وكما يكره وجوب تلك العبادات إذا حلف بها .

وأما قول القائل : إن هذا حالف بغير الله فلا يلزمه كفارة .

فيقال : النص ورد فيمن حلف بالمخلوقات ، ولهذا جعله شركا ؛ لأنه عقد اليمين بغير الله ، فمن عقد اليمين لله فهو أبلغ ممن عقدها بالله ، ولهذا كان النذر أبلغ من اليمين ، فوجوب الكفارة فيما عقده لله أولى من وجوبها فيما عقده بالله .
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
13 - وقال أيضا مجموع الفتاوى 33 \ 64 فصل في التفريق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والتعليق الذي يقصد به اليمين .

فالأول : أن يكون مريدا للجزاء عند الشرط ، وإن كان الشرط مكروها له ، لكنه إذا وجد الشرط فـإنه يريد الطلاق ، لكون الشرط أكره إليه من الطلاق فإنه وإن كان يكره طلاقها ويكره الشرط ، لكن إذا وجد الشرط فإنه يختار طلاقها : مثل أن يكون كارها للتزوج بامرأة بغي أو فاجرة أو خائنة أو هو لا يختار طلاقها ، لكن إذا فعلت هذه الأمور اختار طلاقها فيقول إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها : إما عقوبة لها ، وإما كراهة لمقامه معها على هذا الحال فهذا موقع للطلاق عند الصفة لا حالف ، ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن الصحابة كابن مسعود وابن عمر ، وعن التابعين وسائر العلماء وما علمت أحدا من السلف قال في مثل هذا أنه لا يقع به الطلاق ولكن نازع في ذلك طائفة من الشيعة ، وطائفة من الظاهرية وهذا ليس بحالف ، ولا يدخل في لفظ اليمين المكفرة الواردة في الكتاب والسنة ، ولكن من الناس من سمى هذا حالفا كما أن منهم من يسمي كل معلق حالفا ومن الناس من يسمي كل منجز للطلاق حالفا ، وهذه الاصطلاحات الثلاثة ليس لها أصل في اللغة ولا في كلام الشارع ، ولا كلام الصحابة وإنما سمي ذلك يمينا لما بينه وبين اليمين من القدر المشترك عند المسمى وهو ظنه وقوع الطلاق عند الصفة .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 77)

وأما التعليق الذي يقصد به اليمين فيمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم بخلاف النوع الأول فإنه لا يمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم ، وهذا القسم إذا ذكره بصيغة الجزاء فإنما يكون إذا كان كارها للجزاء ، أو هو أكره إليه من الشرط ، فيكون كارها للشرط ، وهو للجزاء أكره ، ويلتزم أعظم المكروهين عنده ليمتنع به من أوفى المكروهين ، فيقول إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو عبيدي أحرارا أو علي الحج ، ونحو ذلك ، أو يقول لامرأته إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق بقصد زجرها أو تخويفها باليمين لإيقاع الطلاق إذا فعلت لأنه يكون مريدا لها ، وإن فعلت ذلك لكون طلاقها أكره إليه من مقامها على تلك الحال ، فهو علق بذلك لقصد الحظر والمنع ، لا لقصد الإيقاع ، فهذا حالف ليس بموقع وهذا هو الحالف في الكتاب والسنة ، وهو الذي تجزئه الكفارة ، والناس يحلفون بصيغة القسم ، وقد يحلفون بصيغة الشرط التي في معناها فإن علم هذا وهذا سواء باتفاق العلماء .

14 - وقال أيضا مجموع الفتاوى 33 \ 74 إذا حلف الرجل بالحرام فقال : الحرام يلزمني لا أفعل كذا ، أو الحل علي حرام لا أفعل كذا ، أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا ، أو ما يحل للمسلمين يحرم علي إن فعلت كذا ، أو نحو ذلك وله زوجة ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف ، ولكن القول الراجح أن هذه يمين من الأيمان لا يلزمه بها طلاق ، ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق ، وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه ، حتى لو قال : أنت علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع عنده ، ولو قال : أنت علي كظهر أمي وقصد به الطلاق فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء ، وفي ذلك أنزل الله القرآن فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقا ، والإيلاء طلاقا ، فرفع الله ذلك كله وجعل في الظهار الكفارة الكبرى ، وجعل الإيلاء يمينا يتربص فيها الرجل أربعة أشهر- فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان ، كذلك قال كثير من السلف والخلف- إنه إذا كان متزوجا فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقا كان مظاهرا ، وهذا مذهب أحمد ، وإذا حلف بالظهار والحرام لا يفعل شيئا وحنث في يمينه أجزأته الكفارة في مذهبه ، لكن قيل إن الواجب كفارة ظهار ، سواء حلف أو أوقع وهو المنقول عن أحمد ، وقيل بل إن حلف أجزأه كفارة يمين وإن أوقعه لزمه كفارة ظهار وهذا أقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره كالحلف بالحرام يجزيه كفارة يمين ، كما يجزئ الحالف بالنذر إذا قال إن فعلت كذا فعلي الحج ، أو مالي صدقة ، كذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين ، وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ فيه كفارة يمين كما أفتى به جماعة من السلف والخلف ، والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك بل معناه يوافقه فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه الكتاب والسنة ، وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتق أو أن يظاهر ، فهذا يلزمه ما أوقعه سواء كان منجزا أو معلقا ولا يجزئه كفارة يمين .

15 - وقال ابن القيم إعلام الموقعين 3 \ 46-54 : ومن هذا الباب اليمين بالطلاق والعتاق فإن إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة ، فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبدا ، وإنما المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء إن قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 78)

في صحيح البخاري عن نافع قال طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجت فقال ابن عمر إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء ، فهذا لا ينازع فيه إلا من يمنع وقوع الطلاق المعلق بالشرط مطلقا ، وأما من يفصل بين القسم المحض ، والتعليق الذي يقصد به الوقوع فإنه يقول بالأثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب ، فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صور ، وقد صح عنهم عدم الوقوع في صور ، والصواب ما أفتوا به من النوعين ولا يؤخذ ببعض فتاويهم ، ولا يترك بعضها . فأما الوقوع ، فالمحفوظ عنهم ما ذكره البخاري عن ابن عمر ، وما رواه الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فهي طالق ففعلته قال : هي واحدة وهو أحق بها على أنه منقطع في سنده الجراح بن المنهال، ضعفه غير واحد وقال ابن حبان كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر وكذلك ما ذكره البيهقي وغيره عن ابن عباس في رجل قال لامرأته هي طالق إلى سنة قال : يستمتع بها إلى سنة ، ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر فقال إن عدت سألتيني فأنت طالق . . فهذه جميع الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلق ، وأما الآثار عنهم في خلافه فصح عن عائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة فيمن حلفت بأن كل مملوك لها حر إن لم تفرق بين عبدها وبين امرأته أنها تكفر عن يمينها ولا تفرق بينهما .

قال الأثرم في سننه : ثنا عارم بن الفضل ، ثنا معمر بن سليمان ، قال قال أبي ثنا بكر بن عبد الله قال أخبرني أبو رافع قال قالت مولاتي ليلى بنت العجماء : كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك وبين امرأتك ، قال فأتيت زينب بنت أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب قال : فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت : في البيت هاروت وماروت ؟ ! فقالت : يا زينب جعلني الله فداك إنها قالت إن كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية فقالت : يهودية ونصرانية ؟ ! خلي بين الرجل وامرأته قال : فأتيت حفصة أم المؤمنين - فأرسلت إليها فأتتها فقالت : يا أم المؤمنين جعلني الله فداك إنها قالت : كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية فقالت : يهودية ونصرانية ؟ ! خلى بين الرجل وامرأته قال فأتيت عبد الله بن عمر فجاء معي إليها فقام معي على الباب فسلم فقالت : بأبي أنت وبأبي أبوك فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أنت أم أي شيء ؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي فتياهما فقالت : يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك أنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية فقال : يهودية ونصرانية ؟ ! كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته .

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في المترجم له : ثنا صفوان بن صالح ، ثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني جسر بن الحسن قال حدثني بكر بن عبد الله المزني قال حدثني رفيع قال : كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار فحلفت بالهدي والعتاق أن تفرق بيننا فأتيت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لها ذلك فأرسلت إليها أن كفري عن يمينك . فأبت ، فأتيت ابن عمر فذكرت ذلك له ، فأرسل إليها ابن عمر أن كفري عن يمينك فأبت فقام ابن عمر فأتاها ، فقال أرسلت إليك فلانة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وزينب أن تكفري عن يمينك فأبيت قالت : يا أبا عبد الرحمن إني حلفت بالهدي ، والعتاقة قال وإن كنت قد حلفت بهما .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 79)

وقال الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا محمد بن يحيى بن عبد الله الأنصاري ، ثنا أشعث ثنا بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أن مولاة له أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يوما يهودية ، ويوما نصرانية ، وكل مملوك لها حر إن لم تفرق بينهما فسألت عائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهم فكلهم قالوا لها أتريدين أن تكفري مثل هاروت وماروت فأمروها أن تكفر عن يمينها ، وتخلي بينهما ، وقد رواه البيهقي من طريق الأنصاري ، ثنا أشعث ، ثنا بكر عن أبي رافع ، أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يوما يهودية ، ويوما نصرانية ، وكل مملوك لها حر ، وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قالوا لها أتريدين أن تكفري مثل هاروت وماروت وأمروها أن تكفر عن يمينها وتخلي بينهما . رواه روح والأنصاري واللفظ له ، وحديث روح مختصر .

وقال النضر بن شميل : ثنا أشعث ، عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة في هذه القصة قالوا : تكفر يمينها ، وقال يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي ثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع أن ليلى بنت العجماء مولاته قالت هي يهودية وهي نصرانية ، وكل مملوك لها حر ، وكل مال لها هدي إن لم يطلق امرأته إن لم تفرق بينهما فذكر القصة ، وقال : فأتيت ابن عمر ، فجاء معي ، فقام بالباب ، فلما سلم قالت بأبي أنت وأبوك ، قال أمن حجارة أنت أم من حديد ؟ أفتتك زينب وأرسلت إليك حفصة قالت : قد حلفت بكذا وكذا . قال : كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته .

فقد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء العلة التي أعل بها حديث ليلى هذا وهي تفرد التيمي فيه بذكر العتق كذا ، قال الإمام أحمد : لم يقل وكل مملوك لها حر إلا التيمي وبرئ التيمي من عهدة التفرد ، وقاعدة الإمام أحمد أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ، فعلى أصله الذي بنى مذهبه عليه يلزمه القول بهذا الأثر لصحته وانتفاء علته .

فإن قيل : للحديث علة أخرى ، وهي التي منعت الإمام أحمد من القول به ، وقد أشار إليها في رواية الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلى بنت العجماء : حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر ، فأفتيت بكفارة يمين ، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جاريته وأيمان ، فقال أما الجارية فتعتق .

قلت يريد بهما ما رواه معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر قال : حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت : ما لها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها فحلف زوجها أن لا تفعله ، فسأل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا : أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتتصدق بزكاة مالها ، فقيل : لا ريب قد روي عن ابن عمر وابن عباس ذلك ولكنه أثر معلول تفرد به عثمان . هذا وحديث ليلى بنت العجماء أشهر إسنادا وأصح من حديث عثمان فإن رواته حفاظ أئمة ، وقد خالفوا عثمان .

وأما ابن عباس فقد روى عنه خلاف ما رواه عثمان فيمن حلف بصدقة ماله ، قال : يكفر يمينه وغاية هذا الأثر إن صح أن يكون عن ابن عمر روايتان ، ولم يختلف على عائشة وزينب وحفصة وأم سلمة ، قال أبو

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 80)

محمد بن حزم وصح عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة أمي المؤمنين ، وعن ابن عمر أنهم جعلوا في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر ، وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك كفارة يمين واحدة ، فإذا صح هذا عن الصحابة ، ولم يعلم لهم مخالف سوى هذا الأثر المعلول أثر عثمان بن حاضر في قول الحالف عبده حر إن فعل أنه يجزيه كفارة يمين ، وإذا لم يلزموه بالعتق المحبوب إلى الله تعالى فلأن لا يلزموه بالطلاق البغيض إلى الله أولى وأحرى ، كيف وقد أفتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الحالف بالطلاق أنه لا شيء عليه ، ولم يعرف له في الصحابة مخالف ، قال عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي المعروف بابن بزيزة في شرحه لأحكام عبد الحق " الباب الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه " وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والمشي وغير ذلك هل يلزم أم لا ؟ فقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وشريح وطاوس لا يلزم من ذلك شيء ولا يقضي بالطلاق على من حلف به بحنث ، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة ، هذا لفظه بعينه ، فهذه فتوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلف بالعتق والطلاق ، وقد قدمنا فتاويهم في وقوع الطلاق المعلق بالشرط ، ولا تعارض بين ذلك فإن الحالف لم يقصد وقوع الطلاق ، وإنما قصد منع نفسه بالحلف بما لا يريد وقوعه فهو كما لو خض أو منع نفسه بالتزام التطليق والإعتاق والحج والصوم وصدقة المال ، وكما لو قصد منع نفسه بالتزام ما يكرهه من الكفر فإن كراهته لذلك كله ، وإخراجه مخرج اليمين بما لا يريد وقوعه منع من ثبوت حكمه ، وهذه علة صحيحة فيجب طردها في الحلف بالعتق والطلاق إذ لا فرق ألبتة . والعلة متى تخصصت بدون فوات شرط أو وجود مانع دل ذلك على فسادها ، كيف والمعنى الذي منع لزوم الحج والصدقة والصوم بل لزوم الإعتاق والتطليق ، بل لزوم اليهودية والنصرانية هو في الحلف بالطلاق أولى ، أما العبادات المالية والبدنية فإذا منع لزومها قصد اليمين ، وعدم قصد وقوعها فالطلاق أولى ، وكل ما يقال في الطلاق فهو بعينه في صور الإلزام سواء بسواء ، وأما الحلف بالتزام التطليق والإعتاق فإذا كان قصد اليمين قد منع ثلاثة أشياء وهي : وجوب التطليق ، وفعله ، وحصول أثره ، وهو الطلاق ، فلأن يقوى على منع واحد من الثلاثة وهو وقوع الطلاق وحده أولى وأحرى ، وأما الحلف بالتزام الكفر الذي يحصل بالنية تارة وبالفعل تارة ، وبالقول تارة ، وبالشك تارة ومع هذا فقصد اليمين منع من وقوعه فلأن يمنع من وقوع الطلاق أولى وأحرى ، وإذا كان العتق الذي هو أحب الأشياء إلى الله ويسري في ملك الغير وله من القوة وسرعة النفوذ ما ليس لغيره ويحصل بالملك والفعل ، قد منع قصد اليمين من وقوعه كما أفتى به الصحابة فالطلاق أولى وأحرى بعدم الوقوع وإذا كانت اليمين بالطلاق قد دخلت في قول - المكلف ( أيمان المسلمين تلزمني ) عند من ألزمها بالطلاق فدخولها في قول رب العالمين سورة التحريم الآية 2 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أولى وأحرى ، وإذا دخلت في قول الحالف : إن حلفت يمينا فعبدي حر فدخولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم الأيمان (1650) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1530) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1034). من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير أولى وأحرى .

وإذا دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم سنن الترمذي النذور والأيمان (1532) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2104). من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك فدخولها في قوله : صحيح مسلم الأيمان (1650) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1530) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1034). من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه أولى

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 81)

وأحرى ، فإن الحديث أصح وأصرح ، وإذا دخلت في قوله : صحيح البخاري المساقاة (2357) ، صحيح مسلم الإيمان (138) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2996) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3243) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2323) ، مسند أحمد بن حنبل (1/379). من حلف على يمين فاجرة يتقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فدخولها في قوله تعالى سورة المائدة الآية 89 لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أولى وأحرى بالدخول ، أو مثله ، وإذا أدخلت في قوله تعالى سورة البقرة الآية 226 لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فلو حلف بالطلاق كان موليا ، فدخولها في نصوص الأيمان أولى وأحرى ؛ لأن الإيلاء نوع من اليمين ، فإذا دخل الحلف في الطلاق في النوع فدخوله في الجنس سابق عليه ، فإن النوع مستلزم الجنس ، ولا ينعكس ، وإذا دخلت في قوله : ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك) فكيف لا يدخل في بقية نصوص الأيمان ، وما الذي أوجب هذا التخصيص من غير مخصص ، وإذا دخلت في قوله : صحيح مسلم المساقاة (1607) ، سنن النسائي البيوع (4460) ، سنن ابن ماجه التجارات (2209) ، مسند أحمد بن حنبل (5/297). إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين وما الفرق المؤثر شرعا أو عقلا ، أو لغة ؟ وإذا دخلت في قوله : سورة المائدة الآية 89 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ فهلا دخلت في قوله : سورة المائدة الآية 89 ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ .

وإذا دخلت في قول الحالف " أيمان البيعة تلزمني " وهي الأيمان التي رتبها الحجاج ، فلم لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله فإن كانت يمين الطلاق يمينا شرعية بمعنى أن الشرع اعتبرها وجب أن تعطي حكم الأيمان ، وإن لم تكن يمينا شرعية كانت باطلة في الشرع فلا يلزم الحالف بها شيئا كما صح عن طاوس من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عنه ( ليس الحلف بالطلاق شيئا ) وصح عن عكرمة من رواية سنيد بن داود بن علي في تفسيره عنه أنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء ، وصح عن شريح قاضي أمير المؤمنين علي وابن مسعود أنها لا يلزم بها طلاق وهو مذهب داود بن علي وجميع أصحابه وهو قول بعض أصحاب مالك في بعض الصور فيما إذا حلف عليها بالطلاق على شيء لا تفعله هي كقوله : - إن كلمت فلانا فأنت طالق - قال : لا تطلق إن كلمته ؛ لأن الطلاق لا يكون بيدها إن شاءت طلقت وان شاءت أمسكت وهو قول بعض الشافعية في بعض الصور ، كقوله : الطلاق يلزمني ، أو لازم لي لا أفعل كذا وكذا فإن لهم فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه إن نوى وقوع الطلاق بذلك لزمه وإلا فلا يلزمه وجعله هؤلاء كناية ، والطلاق يقع بالكناية مع النية .

الوجه الثاني : إنه صريح فلا يحتاج إلى نيته وهذا اختيار الروياني ، ووجهه أن هذا اللفظ قد غلب في إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 82)

الوجه الثالث : إنه ليس بصريح ولا كناية ولا يقع به طلاق وإن نواه وهذا اختيار القفال في فتاويه ، ووجهه أن الطلاق لا بد فيه من إضافته إلى المرأة كقوله : أنت طالق أو طلقتك ، أو قد طلقتك أو يقول امرأتي طالق أو فلانة طالق ونحو هذا ، ولم توجد هذه الإضافة في قوله : الطلاق يلزمني ، ولهذا قال ابن عباس فيمن قال لامرأته طلقي نفسك فقالت : أنت طالق ، فإنه لا يقع بذلك طلاقا ، وقال عطاء : الله بوأها ، وتبعه على ذلك الأئمة فإذا قال الطلاق يلزمني لم يكن لازما له إلا أن يضيفه إلى محله وإن لم يضفه فلا يقع ، والموقعون يقولون : إذا التزمه فقد لزمه ومن ضرورة لزومه إضافته إلى المحل فجاءت الإضافة من ضرورة اللزوم ، ولمن نصر قول القفال أن يقول إما أن يكون قائل هذا اللفظ قد التزم التطليق أو وقوع الطلاق الذي هو أثره ، فإن كان الأول لم يلزمه ، لأنه نذر أن يطلق ولا تطلق المرأة بذلك ، وإن كان قد التزم الوقوع فالتزامه بدون سبب الوقوع ممتنع ، وقوله : الطلاق يلزمني التزام لحكمه عند وقوع سببه ، وهذا حق فأين في هذا اللفظ وجود سبب الطلاق ، وقوله : الطلاق يلزمني لا يصلح أن يكون سببا إذا لم يضف فيه الطلاق إلى محله بوجه ، ونظير هذا أن يقول له بعني أو أجرني فيقول البيع يلزمني ، أو الإجارة تلزمني فإنه لا يكون بذلك موجبا لعقد البيع أو الإجارة حتى يضيفهما إلى محلهما ، وكذلك لو قال الظهار يلزمني لم يكن بذلك مظاهرا حتى يضيفه إلى محله ، كما لو قال العتق يلزمني ، ولم يضف فيه العتق إلى محله ، وهذا بخلاف ما لو قال الصوم يلزمني أو الحج ، أو الصدقة ، فإن محله الذمة ، وقد أضافه إليها ، فإن قيل وهاهنا محل الطلاق والعتاق الذمة ؟ قيل هذا غلط بل محل الطلاق والعتاق نفس الزوجة والعبد وإنما الذمة محل وجوب ذلك وهو التطليق والإعتاق وحينئذ فيعود الالتزام إلى التطليق والإعتاق وذلك لا يوجب الوقوع ، والذي يوضح هذا أنه لو قال أنا منك طالق لم تطلق بذلك لإضافة الطلاق إلى غير محله ، وقيل تطلق إذا نوى طلاقها هي بذلك ، تنزيلا لهذا اللفظ منزلة الكنايات فهذا كشف سر هذه المسألة ، وممن ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو القاسم بن يونس في شرح التنبيه . انتهى المقصود .

وقال ابن القيم إعلام الموقعين 3 \ 56 أيضا : قد عرف أن الحلف بالطلاق له صيغتان إحداهما إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق .

والثانية الطلاق يلزمني لا أفعل كذا ، وأن الخلاف في الصيغتين قديما وحديثا .

16 - قال السبكي ردا على استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية قال : الفصل الثالث في الجواب عن استدلاله بالآيتين المذكورتين على وجه التفصيل :


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 83)

أما الآية الأولى فهي قوله تعالى سورة المائدة الآية 89 لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وساق الآية إلى قوله : سورة المائدة الآية 89 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثم قال - وإنما الاستدلال بها إذا تبين دخول يمين الطلاق في عموم قوله : سورة المائدة الآية 89 ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ولم يكن لذلك معارض يمنع دخولها فيه ، والكلام على هذه الآية يلتفت على الكلام على الآية الأخرى في سورة البقرة قال الله تعالى سورة البقرة الآية 224 وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ وساق الآية إلى قوله تعالى سورة البقرة الآية 225 حَلِيمٌ ثم قال - وللمفسرين في معنى قوله تعالى سورة البقرة الآية 224 وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا قولان :

أحدهما : أن المراد لا تجعلوا اليمين بالله تعالى عرضة بينكم وبين أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فتحلفوا لا تفعلوا فتبقى اليمين متعرضة بين الحالف وبين البر والتقوى فنهاهم الله عن اليمين على ذلك ثم شرع لهم الكفارة للتخلص من هذا المنع ليكون طريقا للحالف إلى الرجوع إلى البر والتقوى والإصلاح ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري كفارات الأيمان (6718) ، صحيح مسلم الأيمان (1649) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2107) ، مسند أحمد بن حنبل (4/401). إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ) .

والقول الثاني أن المراد لا تجعلوا اسم الله عرضة لأيمانكم فتبتذلوه بالحلف به في كل شيء وقوله : سورة البقرة الآية 224 أَنْ تَبَرُّوا معناها إرادة أن تبروا يعني إذا لم تبتذلوا اسم الله في كل يمين قدرتم على البر ، ثم شرع لهم الكفارة لتكون جابرة لما يحصل من انتهاك حرمة الاسم المعظم ولا شك أن اليمين بالله تعالى مراده في الآيتين وهي اليمين الشرعية ، وهي التي شرعت الكفارة فيها أصلا فالحالف يعقد اليمين بالله على أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا فإذا قال " والله لا أفعل أو الله لأفعلن فقد أكد عقده بهذا الاسم المعظم . . ولهذا نهي عن الحلف بغير الله عز وجل ، ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها .

ومن هاهنا قال أهل الظاهر لا كفارة إلا في اليمين بأسماء الله عز وجل وصفاته ولا تجب الكفارة في يمين غير ذلك ، وممن قال بهذا القول الشعبي والحكم والحارث العكلي ، وابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن نقله ابن عبد البر ، وقال هو الصواب عندنا والحمد لله .

وقال جمهور العلماء بوجوب الكفارة في أيمان غيرها لكن على سبيل الإلحاق بها لوجود علة وجوب الكفارة عندهم وعلى هذا الأصل جعل ابن تيمية الطلاق المعلق على شرط يمينا تلزم فيها الكفارة إذا قصد بالتعليق الحث على الفعل أو المنع منه . . الخ . ، هذه أقوال المعتبرين من العلماء . . . . هذا مع اتفاق العلماء كلهم على أمرين :


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 84)

أحدهما : أن يمين الطلاق لا كفارة فيها ولو قلنا هي يمين .

والثاني : أن عموم الآية مخصوص فلا تجب الكفارة في كل ما يطلق عليه اسم اليمين لغة ، وإذا كانت الكفارة لا تجب في كل ما يسمى يمينا في اللغة لم تبق الآية الكريمة مجراة على عمومها ، وحينئذ فالآية إما محمولة على اليمين الشرعية ، أو على اليمين اللغوية ، والحمل على الموضوع الشرعي أولى عند المحققين من العلماء فإذا كان للفظ معنى في اللغة ومعنى في الشرع إما يقاربه وإما يباينه ووجدنا ذلك اللفظ في خطاب الشارع حملناه على معناه في الشرع فإن تعذر حملناه على معناه في اللغة والعرف ، وهاهنا في الآية زيادة وهي أن الحمل فيها على الموضوع اللغوي يوجب تخصيص عمومها والحمل على المعنى الشرعي قد لا يوجب ذلك ، وما سلم من التخصيص أو كان أقل تخصيصا كان أولى فيتعين حمل الأيمان في الآية الكريمة على المعنى الشرعي ، واليمين الشرعية هي ما شرع الحلف به ، أو لم يكره ولم يحرم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري المناقب (3836) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3766) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2094) ، مسند أحمد بن حنبل (2/142) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341). من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال صحيح البخاري المناقب (3836) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3766) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2094) ، مسند أحمد بن حنبل (2/142) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341). لا تحلفوا بآبائكم وفي سنن النسائي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح البخاري المناقب (3836) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2094) ، مسند أحمد بن حنبل (2/142) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341). لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل يمين بغير الله عز وجل وما نهى عنه لم يكن شرعيا ، ولا فرق بين اليمين باسم الله عز وجل أو غيره من الأسماء الحسنى والصفات العليا والكل شرعي ينعقد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف فيقول صحيح البخاري القدر (6617) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1540) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3761) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3263) ، مسند أحمد بن حنبل (2/68) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2350). لا ومقلب القلوب وفي حديث صفة الجنة أن جبريل قال سنن الترمذي صفة الجنة (2560) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3763) ، مسند أحمد بن حنبل (2/333). وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ولما حلف الصحابة بالكعبة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سنن النسائي الأيمان والنذور (3773) ، مسند أحمد بن حنبل (6/372). قولوا ورب الكعبة فكل أيمان شرعية ؛ لأن المعنى في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف تعظيم للمحلوف به على وجه لا يليق بغير الله عز وجل ، فبأي اسم من أسماء الله عز وجل أو صفاته حلف لم يكن معظما لغير الله تعالى فإذا كانت اليمين الشرعية هي اليمين بالله عز وجل أو صفاته كانت الآية محمولة على ذلك فدلت الآية على أن كل يمين بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته يوجب الكفارة عند الحنث ؛ لأن اللفظ شرعي فيحمل على المعنى الشرعي وتكون الآية على عمومها في كل الأيمان الشرعية فلا تكون الآية دالة على إيجاب الكفارة في شيء من الأيمان سوى الأيمان الشرعية وهي الأيمان بالله وبأسمائه وصفاته ولا تدخل اليمين بالطلاق ولا غيرها في ذلك .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 85)

ثم إن العلماء رأوا أن بعض الأيمان ملحق باليمين بالله تعالى في إيجاب الكفارة فألحقوه بذلك لوجود المعنى الذي شرعت الكفارة لأجله ، وعند هذا اختلف نظرهم فمنهم من يلحق أنواعا كثيرة ومنهم من يلحق أقل من ذلك على اختلاف نظرهم واجتهادهم ويوجد هذا الاختلاف بالصحابة والتابعين ومن بعدهم ومضى إلى أن قال : قد اجتمعت الأمة على أن يمين الطلاق ليست داخلة في أيمان الكفارة فلا معدل عن الإجماع بدليل غيره هذا أيضا لم يقله أحد من المسلمين ثم إن هذه الأيمان التي ذكرناها هل تسمى أيمانا قال ابن عبد البر وأما الحلف بالطلاق والعتق فليس بيمين عند أهل التحصيل والنظر وإنما هو طلاق بصفة أو عتق بصفة إذا أوقعه موقعا وقع على حسب ما يجب في ذلك عند العلماء كان على أصله وقول المتقدمين بين الأيمان بالطلاق والعتق إنما هو كلام خرج على الامتناع والمجاز والتقريب وأما الحقيقة فإنما هو طلاق على وصف وعتق على وصف ما ولا يمين في الحقيقة إلا بالله عز وجل فقد تبين خروج يمين الطلاق من الآية الكريمة وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى سورة التحريم الآية 2 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فإن المستدل تعلق بها بناء على أن الكفارة وجبت في التحريم خاصة وأن الله سبحانه جعله يمينا وأجراه مجرى اليمين في الكفارة ونبه على دخوله في الآية المذكورة قبلها ، وهذا ليس كذلك فإن هذه الواقعة قد قيل أنها في قصة مارية وقيل في قصة العسل ، ومن العلماء من لم يذكر فيها يمينا بالله تعالى وجعل الكفارة للتحريم ، وعلى هذا القول يخرج الجواب مما تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الكفارة حتى قال الله سبحانه ما قال فلو كان الحرام يسمى حقيقة لعلم دخوله في الآية الأولى فلما احتاج إلى إعلام الله إياه دل على أنه لم يدخل في اليمين إلا في الحكم لا في الاسم الحقيقي ، وفي مسألة التحريم أقوال كثيرة للعلماء وأكثرهم على أنه ليس بيمين على الإطلاق فلا يدخل في الآية الكريمة إلا في الحكم لا في الاسم الحقيقي هذا على قول من يوجب الكفارة لكونه تحريما .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 86)

وأما من لم يقل بذلك فيقول الكفارة ليمين بالله اقترنت بالتحريم وقد قال بعض من استدل بالآية على أن التحريم يمين ( من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف مع الكفارة فقد قال ما لم يقله أحد) وقد روي البيهقي بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت : سنن الترمذي الطلاق (1201) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2072). آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين الكفارة .

وروي أبو داود مرسلا عن قتادة قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت حفصة فدخلت فرأت معه فقالت في بيتي وفي يومي فقال اسكتي فوالله لا أقربها وهي على حرام وروي البيهقي مرسلا أيضا عن مسروق أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة أن لا يقرب أمته وقال " هي على حرام فنزلت الكفارة ليمينه وأمر أن لا يحرم ما أحل الله ! ما ذكره من مرسل قتادة ومسروق لا حجة فيهما لمطلوبه - لما فيهما من الإرسال . .

وأما قصة العسل وهي أشهر في سبب نزول الآية فروى البيهقي أن عبيد بن عمير قال سمعت عائشة تخبر صحيح البخاري الطلاق (5267) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3795) ، مسند أحمد بن حنبل (6/221). أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له فنزلت سورة التحريم الآية 1 لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك إلى سورة التحريم الآية 4 إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ لعائشة وحفصة ؛ سورة التحريم الآية 3 وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لقوله : بل شربت عسلا قال البيهقي رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن محمد ورواه مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن حجاج قال البخاري وقال إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء في هذا الحديث صحيح البخاري الأيمان والنذور (6691). ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا قال ابن عبد البر : وقد روي صحيح البخاري الأيمان والنذور (6691) ، صحيح مسلم الطلاق (1474) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3795) ، سنن أبو داود الأشربة (3714) ، مسند أحمد بن حنبل (6/221). عن ابن عباس في تأويله قوله تعالى سورة التحريم الآية 1 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ والله لا أشرب العسل بعدها ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف بالله فالكفارة لليمين بالله ، وهذا معنى قول عائشة فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين الكفارة فلم تكن الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى ولا يحتاج إلى الجواب عن الآية . انتهى المقصود .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 87)

يتخلص المقصود مما تقدم في أمور :

الأول : لاختلاف في ضابط ما يسمى حلفا بالطلاق ، فقيل هو كل طلاق علق على شرط أيا كان هذا الشرط وقيل كل طلاق علق على شرط وقصد به الحث على الفعل أو المنع منه ، أو قصد به تصديق خبر أو تكذيبه ، مثل إذا دخلت الدار فأنت طالق ، وإلا كان شرطا محضا ، مثل إن طلعت الشمس فأنت طالق ، والحلف بالطلاق على الأول أعم منه على الثاني ، وذكر ابن تيمية أن الضابط الثاني أصح لغة وشرعا ، وأما العرف فيختلف .

الثاني : أن الرجل إذا علق طلاق زوجته على شيء اعتبر تعليقه ، ووقع الطلاق عند وجود المعلق عليه ، ولو كان قاصدا الحث على فعل أو المنع منه أو تصديق خبر أو تكذيبه ، ولا كفارة عليه في ذلك واستدل الإمام أحمد لذلك بما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم من اعتبار التعليق ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه ، ورد ما زاده سليمان بن طرخان التيمي في روايته لقصة ليلى بنت العجماء من قوله : فيها ( كل مملوك لها حر) لتفرده بهذه الزيادة ، وعارضه بما رواه عبد الرزاق من طريق عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وعلى ذلك لا يتم لمن جعل الطلاق المعلق يمينا تلزم فيها الكفارة قياسه على ما جاء من الفتوى في قصة ليلى بنت العجماء في لزوم الكفارة دون وقوع الطلاق .

ونوقش بأن سليمان لم ينفرد بالزيادة ، وبأنه على تقدير فهو ثقة ، وزيادة الثقة مقبولة ما لم تعارض رواية من هو أوثق منه معارضة لا يمكن معها الجمع ، ونوقشت المعارضة بإمكان الجمع وعلى تقدير عدم إمكانه فرواية سليمان أرجح من رواية عثمان بن حاضر لما سبق من النقل عن ابن تيمية وابن القيم من مبررات الترجيح .

الثالث - أن الرجل إذا علق طلاق أجنبية منه على زواجه بها كان تعليقه لغوا ولا تطلق بذلك إذا تزوجها إما لأنها أجنبية منه وقت التعليق كما علل به الشافعية ، وإما لمقارنة وقوع الطلاق عقد الزواج كما علل به محمد بن الحسن من الحنفية .

وروي عن الإمام أحمد إنه يصح تعليق طلاق الأجنبية على الزواج بها ، لأنه يصح تعليقه على الإخطار فيصح تعليقه على الملك كالوصية ، وهذه الرواية موافقة لمذهب المالكية والحنفية سوى محمد بن الحسن .

هذا وجملة القول أنه لم يثبت نص صريح لا في كتاب ولا في السنة باعتبار الطلاق المعلق طلاقا عند الحنث وعدم اعتباره فكانت المسألة نظرية ، للاجتهاد فيها مجال ، من أجل هذا اختلف الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في حكمها ، فمن قائل إن تعليق الطلاق على شرط لغو ، لأنه حلف خالف ما جاءت به الأحاديث من النهي عن الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته ، ومن قائل : إنه معتبر ويقع به الطلاق عند حصول

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 88)

المعلق عليه ؛ لقوله تعالى سورة المائدة الآية 1 أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ولحديث المسلمون عند شروطهم وللآثار الواردة في اعتباره طلاقا بل ادعى أنه مجمع عليه وقد سبقت مناقشته ومن قائل إنه داخل في جنس الأيمان إن قصد به الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه دون إيقاع الطلاق فتلزم فيه الكفارة عند الحنث كما تلزم في سائر الأيمان واستندوا إلى القياس على ما ورد في قصة ليلى بنت العجماء ، ورأوا أن الإلزام بالكفارة فيه جمع بين ما ورد عن السلف من الآثار المختلفة ، فكان أولى من إلغائه أو اعتباره طلاقا ، إلى آخر ما تقدم من الاستدلال ومناقشة كل فريق لمخالفه . هذا ما تيسر جمعه ، والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم . . . .

عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع 00 عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان 00 عبد الرزاق عفيفي 00إبراهيم بن محمد آل الشيخ
00000000000000000000000000000000000000000000000
قرار رقم 16 وتاريخ 12 \ 11 \ 1393 هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، .

وبعد : فبناء على قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 14 الصادر عنها في دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين 1 \ 4 \ 1393هـ و17 \ 4 \ 1393هـ القاضي بتأجيل دراسة موضوع الطلاق المعلق إلى الدورة الرابعة لمجلس الهيئة .

فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الرابعة المنعقدة فيما بين 29 \ 10 \ 1393هـ و12 \ 11 \ 1393هـ وفي هذه الدورة جرى دراسة الموضوع بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء .

وبعد دراسة الموضوع وتداول الرأي واستعراض كلام أهل العلم في ذلك ومناقشة ما على كل قول من إيراد مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يثبت نص صريح لا في كتاب ولا في سنة باعتبار الطلاق المعلق طلاقا عند الحنث وعدم اعتباره وأن المسألة نظرية للاجتهاد فيها مجال . بعد ذلك توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه سواء قصد من علق طلاقه على شرط الطلاق المحض أو كان قصده الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه وذلك لأمور أهمها ما يلي : -

1 - ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار في ذلك ، ومنه ما أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم من أن رجلا طلق امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء . وما روى البيهقي بإسناده عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله قال هي واحدة وهو أحق بها ، وما رواه أيضا بإسناده إلى أبي الزناد عن أبيه أن الفقهاء السبعة من أهل المدينة كانوا يقولون : أيما رجل قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلى الليل فخرجت طلقت امرأته . إلى غير ذلك من الآثار ، مما يقوى بعضها بعضا .

2 - لما أجمع عليه أهل العلم - إلا من شذ - في إيقاع الطلاق من الهازل مع القطع بأنه لم يقصد الطلاق وذلك

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 90)

استنادا إلى حديث أبي هريرة وغيره مما تلقته الأمة بالقبول من أن سنن الترمذي الطلاق (1184) ، سنن أبو داود الطلاق (2194) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2039). ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنـكاح والعتاق . فإن كلا من الهازل والحالف بالطلاق قد عمد قلبه إلى ذكر الطلاق وإن لم يقصده فلا وجه للتفريق بينهما بإيقاعه على الهازل به وعدم إيقاعه على الحالف به .

3 - لقوله تعالى سورة النور الآية 7 وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ووجه الاستدلال بها أن الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق ومع ذلك فهو موجب اللعنة والغضب على تقدير الكذب .

4 - إن هذا التعليق وإن قصد به المنع فالطلاق مقصود به على تقدير الوقوع ولذلك أقامه الزوج مانعا له من وقوع الفعل ولولا ذلك لما امتنع .

5 - إن القول بوقوع الطلاق عند حصول الشرط المعلق عليه قول جماهير أهل العلم وأئمتهم فهو قول الأئمة الأربعة : أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، وهو المشهور في مذاهبهم قال تقي الدين السبكي في رسالته الدرة المضيئة : وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أئمة لا يرتاب في قولهم ولا يتوقف في صحة نقلهم فمن ذلك الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وناهيك به . وممن نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام المجتهد أبو عبيد وهو من أئمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهما ، وكذلك نقله أبو ثور وهو من الأئمة أيضا وكذلك نقل الإجماع على وقوع الطلاق الإمام محمد بن جرير الطبري وهو من أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهب المتبوعة ، وكذلك نقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار وبسط القول فيه على وجه لم يبق لقائل مقالا ونقل الإجماع الإمام ابن رشد في كتاب المقدمات له ، ونقله الإمام الباجي في المنتقى - إلى أن قال : وأما الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم فلم يختلفوا في هذه المسألة بل كلهم نصوا على وقوع الطلاق وهذا مستقر بين الأئمة والإمام أحمد أكثرهم نصا عليها فإنه نص على وقوع الطلاق ، ونص على أن يمين الطلاق والعتاق ليست من الأيمان التي تكفر ولا تدخلها الكفارة . ا هـ .

وقد أجاب من يرى خلاف ذلك عما ذكره السبكي - رحمه الله - من الإجماع بأنه خاص فيما إذا- قصد وقوع الطلاق بوقوع الشرط .

وفي القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه :


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 91)

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه " إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر " . قال " لا يقوم هذا مقام اليمين ويلزمه ذلك في الغضب والرضا " . ا هـ .

وقال أيضا : وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد . فقال المروزي : قال أبو عبد الله : إذا قال كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث ؛ لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة . ا هـ .

أما المشايخ عبد الله بن حميد وعبد العزيز بن باز وعبد الله خياط وعبد الرزاق عفيفي وإبراهيم بن محمد آل الشيخ ومحمد بن جبير وصالح بن لحيدان فقد اختاروا القول باعتبار الطلاق المعلق على شرط يقصد به الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه ولم يقصد إيقاع الطلاق يمينا مكفرة ولهم في ذلك وجهة نظر مرفقة ، وبالله التوفيق .

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . . . .


هيئة كبار العلماء 00
0000000000000000000000000000000000000
وجهة نظر

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد : - فبناء على دراسة موضوع تعليق الطلاق من قبل مجلس هيئة كبار العلماء واختيار أكثرية الأعضاء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه سواء قصد الزوج الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه أو قصد إيقاع الطلاق ، وقد وجه مختارو هذا القول اختيارهم وذكروا مستندهم من كلام أهل العلم إذ لا نعلم وجود نص من كتاب ولا سنة في الموضوع ولذلك حصل الاختلاف في وقوع الطلاق من عدمه . ورأينا نحن الموقعين أدناه أن الطلاق المعلق إن قصد الزوج بتعليقه على شيء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه اعتبر طلاقا كقوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق . وإن قصد بتعليق الطلاق الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه لم يقع الطلاق عند حصول المعلق عليه إنما يكون يمينا تجب فيها الكفارة للأمور الآتية : -

الأول : أنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع مثلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43). إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 93)

الثاني : الطلاق المعلق لقصد المنع أو الحث يسمى يمينا في اللغة وفي عرف الفقهاء ولذا دخل في أيمان البيعة ، وفي عموم اليمين في حديث الاستثناء في اليمين وفي عموم اليمين في حديث التحذير من اقتطاع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة ، وفي عموم الإيلاء ، وفي عموم حديث صحيح مسلم الأيمان (1653) ، سنن الترمذي الأحكام (1354) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3255) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2121) ، مسند أحمد بن حنبل (2/228) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2349). يمينك على ما يصدقك به صاحبك وفي عموم حديث صحيح مسلم المساقاة (1607) ، سنن النسائي البيوع (4460) ، سنن ابن ماجه التجارات (2209) ، مسند أحمد بن حنبل (5/297). إياكم والحلف في البيع كما ذكر ذلك العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين ، وإذا كان يمينا دخل في عموم قوله تعالى : سورة التحريم الآية 2 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وقوله تعالى : سورة المائدة الآية 89 لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ الآية فتجب فيها الكفارة .

الثالث : قياس الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع على ما ورد في قصة ليلى بنت العجماء وهي ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن سليمان التيمي عن بكر بن المزني قال أخبرني أبو رافع قال : قالت مولاتي ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك قال فأتيت زينب بنت أم سلمة . إلخ - ثم ذكر أنه أتى حفصة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وكلهم أفتاها بأن تكفر عن يمينها وتخلي بين الرجل وامرأته مع أن الهدي والصدقة والعتق أمور محبوبة لله تعالى يثيب فاعليها ، ولم يأمرها أولئك بإنفاذ مقتضى حلفها بل اكتفوا منها بالكفارة فكيف يقال إن الطلاق الذي هو مكروه عند الله تعالى ولا يحبه من عباده يقع عند التعليق للحث والمنع إلخ . ولا يقع العتق والصدقة والهدي المحبوبة لله تعالى يكون ذلك يمينا مكفرة وقد اختار عدم وقوع الطلاق المعلق إذا أريد به الحث أو المنع مثلا جماعات من المحققين من السلف والخلف منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهما هما في العلم والمعرفة والبصيرة .

الرابع : ما قيل عن تفرد سليمان التيمي بزيادة العتق في يمين ليلى بنت العجماء مردود برواية هذه الزيادة من طريقين غير طريق سليمان التيمي ولو فرضنا تفرد سليمان التيمي بهذه الزيادة لم يضره ذلك ؛ لأن زيادة الثقة مقبولة كما هو معلوم في مصطلح أهل الأثر كيف وهو لم ينفرد بها ومع ذلك فهو أجل من روى أثر ليلى بنت العجماء عن بكر بن عبد الله وأفقههم ، وما قيل من التعارض بين رواية عثمان بن حاضر للقصة دون هذه الزيادة وبين رواية سليمان التيمي التي فيها الزيادة فمردود بأن هذا لا يسمى تعارضا ؛ لأن الزيادة التي ثبتت في رواية سليمان التيمي لا تتنافى مع أصل الأثر ولو فرض وجود التعارض فإن رواية سليمان أرجح من رواية عثمان وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم البحث في هذا المقام بحيث لم يبق معه لباحث مجال وقد ذكر بعضه في إعداد البحث .


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 94)

الخامس ما ورد من الآثار عن الصحابة من الفتوى بوقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه فإنه إما غير صحيح نقلا وإما صحيح معارض بمثله وإما صحيح لكنه فيما قصد به إيقاع الطلاق لا الحث على الفعل أو المنع منه فهو في غير محل النزاع فلا يكون فيه حجة على ما نحن بصدده والصواب التفصيل كما ذكرنا وعلى هذا لا تصح دعوى الإجماع على وقوع الطلاق المعلق وبالله التوفيق . . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .


عضو هيئة كبار العلماء عضو هيئة كبار العلماء عضو هيئة كبار العلماء عضو هيئة كبار العلماء عضو هيئة كبار العلماء عضو هيئة كبار العلماء عضو هيئة كبار العلماء
عبد الله خياط 00عبد الرزاق عفيفي 00 عبد العزيز بن باز 00 عبد الله بن حميد 00 صالح بن لحيدان 00 محمد بن جبير 00 إبراهيم بن محمد آل الشيخ
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaD...ookID=2&%23P51