إهداء (؟)
عرض النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة [رسالة ماجستير]

  1. #1
      مسكي  نشط  مميز  
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    5,296

    Palok الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة [رسالة ماجستير]

    الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة [رسالة ماجستير]
    د. عبد الله بن عمر الدميجي


    خطة البحث: اشتملت الخطة على مقدمه وبابين وخاتمة:
    المقدمة:

    فقد ذكرت فيها سبب اختيار هذا الموضوع، ولمحة سريعة عن الكتابة فيه، ثم عن منهجي في الرسالة والخطة، وبعض الصعوبات التي لاقيتها أثناء البحث. ثم تحدثت عن صلة هذا الموضوع بالعقيدة.
    الباب الأول: فقد قسمته إلى أربعة فصول:
    الفصل الأول:
    في تعريفه الإمامة، فتكلمت عن التعريف اللغوي ثم الاصطلاحي والتعريف المختار، وورود لفظ الإمامة في الكتاب والسنة، ثم الترادف بين ألفاظ، الإمامة والخلافة، وإمارة المؤمنين، ثم الحديث عن استعمالات لفظي الإمامة والخلافة، ثم الفرق بين الخلافة والملك، وأخيراً جواز إطلاقاً لفظ الخليفة على من سوى الراشدين.
    الفصل الثاني: وجوب الإمامة، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقواعد الشرعية ونحوها، ثم عرَّجت إلى مناقشة القائلين بعدم وجوب الإمامة من قدماء ومعاصرين، ثم أتبعته بالحديث عن المكلَّف بإقامة هذا الواجب المنسي.
    الفصل الثالث: خصصته للحديث عن مقاصد الإمامة، وهي باختصار (إقامة الدين، وسياسة الدنيا به)، وفيه تحدثت عن حكم من لم يَسُسْ الدنيا بالدين، وآراء العلماء في ذلك.
    الفصل الرابع: تحدثت فيه عن طرق انعقاد الإمامة. فتحدثت في البداية عن مشروعية الطرق التي انعقدت بها الإمامة للخلفاء الأربعة الراشدين، ثم الحديث عن النَّصِّيَّة على أبي بكر –رضي الله عنه- وآراء العلماء فيها، وأدلة كل رأي، ثم الرأي الراجح، ثم الكلام عن دعوى النَّصَّية على علي –رضي الله عنه- وبيان بطلانها، وأنها لا أصل لها، ولم يدَّعِها علي، ولا غيره من الأئمة. والنصوص الواردة عنه –رضي الله عنه- في ذلك.
    ثم ثبوت مبايعته لأبي بكر –رضي الله عنه- بعد وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم- وإن لم يحضر السقيفة.
    ثم قمت باستعراض تاريخي لطرق انعقاد الإمامة لهم رضوان الله عليهم، وبعد كل طريقة أحدِّد النتائج المستخلصة من هذه الطريقة. بعد ذلك اتضحت لنا الطرق الشرعية للانعقاد وهي:
    الأول: الاختيار من قبل أهل الحل والعقد، ثم تحدثت عن أهميته، وعن مشروعيته، ثم الحديث عن أهل الحل والعقد، وما يتعلق بهم من أحكام.
    ثم الحديث عن الطريقة الثانية وهي: الاستخلاف، وبيَّنت أدلة جوازها وأنها مشروطة برضا أهل الحل والعقد، ومبايعتهم للمستخلف الذي تتوفر فيه شروط الإمامة.
    ثم أتبعته بمبحث عن البيعة وما يتعلق بها من أحكام.
    بعد ذلك تحدثت عن طريقة القهر والغلبة وآراء العلماء فيها.
    الباب الثاني: فقد قسمته إلى أربعة فصول أيضاً:
    الفصل الأول:
    في الحديث عن شروط الإمام، ووفقت عند شرط القرشية، وبينت من هم قريش، وأدلة اشتراط هذا الشرط، وآراء العلماء فيه، ثم الرأي الراجح، ثم الحكمة من هذا الشرط، مع مناقشة رأي ابن خلدون والدهلوي ورشيد رضا. ثم أتبعته بالحديث عن اشتراط الأفضلية وآراء العلماء في هذا الشرط، وأدلتهم، والرأي الراجح في ذلك. ثم ضمنت هذا الفصل مبحثاً عن المفاضلة بين الخلفاء الراشدين والأدلة على ذلك، مع نبذة يسيرة من الأحاديث الواردة في فضل كل واحد منهم. ثم ختمته بموقف بعض الفرق الإسلامية من ذلك.
    الفصل الثاني: فخصصته للحديث عن واجبات الإمام وحقوقه، وهذا قسمته إلى ثلاث مباحث:
    المبحث الأول: عن واجبات الإمام.
    المبحث الثاني: عن حقوقه، ووقفت عند حق الطاعة، وبينت فيم تكون الطاعة، وحدودها وما يتعلق بذلك من أحكام.
    المبحث الثالث: خصصته للحديث عن الشورى وحكمها ومدى إلزاميتها للإمام، والرأي الراجح في كل ذلك.
    الفصل الثالث: كان عن العزل، والخروج على الأئمة، وهذا قسمته إلى ثلاثة مباحث أيضاً:
    المبحث الأول: عن أسباب العزل وآراء العلماء فيه.
    المبحث الثاني: عن وسائل العزل، ووقفت عند مسألة السيف والثورة المسلحة، وبينت تضييق الإسلام لهذه الوسيلة لخطورتها، ولأنها تجرّ عادة إلى منكر أكبر من المنكر المراد إزالته، وأنها سبب للفتن وإراقة دماء المسلمين في غير مصلحة.
    المبحث الثالث: خصصته للجروج على الأئمة وقسمته إلى قسمين:
    الأول: في الحديث عن الخارجين وأقسامهم.
    الثاني: في الحديث عن المخروج عليهم وأقسامهم.
    ووقفت طويلاً عند الخروج على الأئمة الفسقة الظلمة الذين لم يَصِلُوا إلى حدِّ الكفر، ومذاهب العلماء في المسألة، وأدلة كل مذهب، ثم ناقشت هذه الأدلة وعَقَّبت على ذلك بالرأي الذي أراه صواباً والله أعلم.
    الفصل الرابع: كان عن موقف أهل السنة من تعدد الأئمة فبينت الآراء في هذه المسألة، وأدلة كل مذهب، ثم الرأي الراجح.
    وأخيراً ختمت البحث بما أمكنني استنتاجه من كل الموضوعات السابقة. أ.هـ.
    فجميع الأحكام متصلة بالعقيدة وقائمة عليها، وكلها أحكام عملية فالأحكام الفقهية من أعمال الجوارح والقلوب، والعقدية من أعمال القلوب. وكل عمل لا يكون عن نية خالصة –وهي عمل القلب- فمردود.
    وما تقسيم الدين إلى مسائل أصولية وفرعية –والمراد بالأصولية الأحكام العلمية المتعلقة بأعمال القلوب، والفرعية الأحكام العملية المتعلقة بأعمال الجوارح –إلا تقسيم حادث(1) قد يقصد منه التسهيل والتنويع، وإن كان الأصل واحداً فلا فرق بينهما، لكن هذا التفصيل قد جرّ إلى الوقوع في التفريق بينهما، وبناء أحكام تخصّ أحدهما دون الآخر، يقول ابن القيم رحمه الله عن هذا القسيم: "إنه لم يرد في كتاب ولا سنة..." قال: "وكل تقسيم لم يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه، وهذا التقسيم أصل من أصول ضلال القوم، فإنهم فرَّقوا بين ما سمَّوه فروعاً" قال: "وقد وضعوا عليه أحكاماً، وضعوها بعقولهم وآرائهم. منها التفكير بالخطأ في مسائل الأصول دون الفروع، وهذا من أبطل الباطل كما سنذكره، ومنها إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول وغير ذلك..." ثم تتبع رحمه الله الفروق التي جعلوها بين الأصول والفروع وأبطلها بالحجة والرهان(2)
    وقد تبع ابن القيم شيخه ابن تيمية –رحمه الله في ذلك، حيث لم يسلم شيخ الإسلام بهذا التقسيم فيقول: "بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين "مسائل أصول" والدقيق مسائل فروع (3).
    والذي يهمنا في هذا الأمر هو ما يتعلق بموضوع الإمامة موضوع العقيدة أم من مواضيع الفقه؟ والحق أن لها جوانب فقهية، كما أن لها جوانب تاريخية، ولذلك فعلماء عند ذكرهم لعقائدهم يذكرون ذلك، فلا نكاد نجد أحد وينص على التربيع بالخلفاء الأربعة وأن ترتيبهم في الخلاف الفضل، كما ينصون على أن الإمامة في قريش لا يعاديهم؟؟؟ النار، وينصون على الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر ؟؟؟ وعلى تحريم الخروج على الأئمة، وعلى السمع والطاعة لهم وهذه كلها من مباحث الإمامة، ولذلك نجد المتكلمين الإمامة في أواخر كتبهم في العقيدة.
    كما أنهم يوردون ذلك في مسائل العقيدة للرد على ؟؟؟ التي نشأت حول هذا الموضوع، كبدعة الرافض واعتقاد الإمامة، وأنها من أركان الدين، واعتقاد العصمة، ؟؟؟ ونحو ذلك في أئمتهم، فيكذرها علماء السلف للرد عليهم في ذلك، ومع بدعة الروافض بدعة الخوارج في وجوب الفسقة ونحو ذلك.
    وكذلك مما يجعلها من المسائل المتعلقة بالعقيدة في ؟؟ إنكار بعض المنتسبين للدين أنها من الدين، وهذه من أخطاء المعاصرة.
    أما الجوانب الفقيهة في موضوع الإمامة فكثير الأئمة، وكيفية اختيار إمام المسلمين، وأهل الحل و؟؟ وعددهم، والشورى وأحكامها، والبيعة وأحكامها، ونحو.
    أما الجوانب التاريخية في الموضوع: فهو دراسة الموضوع الخلفاء الراشدين، ثمن من بعدهم رضوان الله عليهم حصلت في عهودهم، والنتائج والعبر والأحكام المستخلصة ولذلك فموضوع الإمامة هذا من أدلة الترابط والتلازم بين الأحكام العقدية والفقهية، وإن كل ملازم للآخر وقائم عليه. ولذلك فقد جعل الله –عز وجل- طاعة الأئمة والنصح لهم وعدم الخروج عليهم بغير مبرر شرعي من العبادة التي يثاب فاعلها، ويعاقب تاركها بالعذاب الأخروي يوم القيامة.
    وأخيراً:
    وبهذا الجهد المتواضع لا أدعي أني قد وفيت الموضوع حقه، واستكملته من جميع جوانبه، ولكن حسبي أنني لم أدخر في سبيل ذلك وسعاً. وأقول كما قال الفاروق –رضي الله عنه-: "رحم الله من أهدى إلىّ عيوبي". فمن وجد فيه خطأ، أو عثر على نقص حرف أو كلمة أو معني يجب تغييره فإني أناشده الله في إصلاحه، وأداء حق النصيحة فيه، فإن الإنسان ضيف، لا يسلم من الخطأ إلا من عصمة الله بتوفيقه، ونحن نسأل الله ذلك ونرغب إليه في تحقيقه.
    وأخيراً فإني أشكر الله –عز وجل- وأحمده أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. والذي أعانني على إكمال هذا البحث.
    كما أشكر بعد ذلك كل من ساهم معي في إخراج هذا البحث من حيث التوجيه والنصح، أو التقويم والمناقشة أو المراجعة أو التدقيق، سائلاً المولى –عز وجل- أن يجزيهم عني خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياهم إلى ما يحبه ويرضاه، وأخصّ بالشكر معالي الدكتور راشد بن راجح الشريف، الذي كان لي شرف التتلمذ على يديه، فكان المشرف على هذه الرسالة، وقد منحني الكثير من وقته وتوجيهاته، مع كثرة أعبائه ومسؤولياته. فجزاه الله عني خير الجزاء، وأجزل له الأجر والمثوبة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه إلى يوم الدين.

    الخاتمة ونتيجة البحث
    بعد هذا الاستعراض الطويل، والدراسة المستفيضة لتلك الموضوعات الكثيرة يمكننا أن نحدِّد بعض النقاط المستنتجة مما سبق وهي:
    1- أن الإسلام جاء بنظام كامل للحكم، وهذا يدلُّنا على شمول الإسلام، وصلاحه لكل زمان ومكان، فهذه الرسالة هي الرسالة الخالدة، والباقية صالحة للتطبيق إلى قيام الساعة، وأنه لن يَصلُح آخر هذه الأمة إلا بما صَلَحَ به أولها.
    2- أن الإمامة ثابتة الوجوب بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقواعد الشرعية، وهو وجوب كفائي، متوجَّه إلى أهل الحل والعقد باعتبارهم الممثلون للأمة، النائبون عنها في هذه المهمة الخطيرة، وإذا تقاعس أهل الحل والعقد فإن الإثم يلحق بكل من له قدرة واستطاعته، حتى يسعى لإقامة هذا الواجب بقدر ما أوتي من قوة واستطاعة.
    3- بطلان دعوى من قال بأن الإسلام لم يأت بنظام للحكم، وأنه لم يوجب على المسلمين إقامة دولة إسلامية متميزة.
    4- أن الإمامة في حدِّ ذاتها وسيلة لا غاية، وسيلة إلى إقامة أمة تقف نفسها على الخير والعدل، تحقّ الحق وتبطل الباطل، أمة تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتؤمن بالله، أمة تقوم بأداء رسالتها السماوية على منهاج الإسلام الذي رسمه الله لها.
    5- أن من أهم أهداف الإمامة هو حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، وأن ذلك أهم الوجبات الملقاة على عاتق الإمام، وكفر من فرَّق بين الدين والسياسة، وساس الدنيا بغير هذا الدين.
    6- أنه لا عِزَّ، ولا رفعة، ولا قيام للأمة الإسلامية إلا بالرجوع إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- والسعي إلى إقامة الخلافة الإسلامية التي تحفظ الدين وتعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم.
    7- أن خلافة أبي بكر الصديق –رضي الله عنه- ثبتت باختيار المسلمين ومبايعتهم له، مع وجود الكثير من النصوص التي تدلُّ على أن المسلمين لن يختاروا غيره، وعلى رضى الله ورسوله بذلك، وأنه أفضل الأمة بعد نبيها –صلى الله عليه وسلم-.
    8- أن خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- ثبتت باختيار المسلمين، ومبايعتهم له، وأنه ليس هناك نصٌ من النبي –صلى الله عليه وسلم- عليه بالخلافة، ولم يَدَّع هو شيئاً من ذلك، وأنه يري 4 من كل ما تنسبه الرافضة إليه.
    ثبوت شرعية الطرق التي تَّمت بها مبايعة وتولية الخلفاء الراشدين، وأننا مأمورون باتباعهم في ذلك.
    9- أن الذي يقوم باختيار الإمام هم عقلاء الأمة، وعلماؤها "أهل الحل والعقد" ولا دخل للعامة، والدهماء في الاختيار، ولذلك فلا يختار العقلاء عادة إلا الأعقل، والأصلح لهذا المنصب الخطير، ولذلك فلا مجال للدعاية والتلميع وبذل الأموال الباطلة لكسب الأصوات الرخيصة كما في الديمقراطيات الحديثة.
    10- مشروعية الاستخلاف، مع ضرورة موافقة أهل الحل والعقد، ومبايعتهم للمستخلف.
    11- يجتمع طريق الاختيار مع طريق الاستخلاف في أن كلا منهما يُشترط فيه رضى أهل الحل والعقد ومبايعتهم.
    أن الإمامة لا تورث.
    تحريم نكث البيعة، وأنها واجبة في عنق المسلم متى وُجِد الإمام المستحق لها.
    طريقة القهر والغلبة ليست من الطرق الشرعية، وإنما تنعقد الإمامة بها نظراً لمصلحة لما قد يجرُّ ذلك عادة من الفتن.
    12- للإمام شروط لابد من توفرها، حتى يكون أهلاً لهذا المنصب العظيم، أما عند القهر والغلبة فلا تشترط جميع تلك الشروط.
    13- ثبوت اشتراط القرشية، وأن الإمامة فيهم لا يجوز صرفها إلى غيرهم، وأن ذلك ليس من العصبية المذمومة في شيء، لأن الإمامة في نظر الإسلام تكليف لا تشريف.
    14- عدم اشتراط أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه، وإنما الأولى اختيار الأصلح والأنفع للمسلمين.
    15- الخلفاء الراشدون الأربعة مرتَّبون في الخلافة على ترتيبهم في الأفضلية، وأنه ليس من السلف أحد يقدَّم على أبي بكر ثم عمر غيرهما، أما المفاضلة بين عثمان وعلي –رضي الله عنهما- فهي دون تلك، وقد اختلفوا في تبديع من قدَّم عليا على عثمان في الفضل، وأن من السنة التفضيل بينهم على ما جاءت به الآثار.
    16- على الإمام واجبات كثيرة، يجب عليه القيام بها، كما أن له حقوقاً أخرى تعينه على القيام بتلك الواجبات.
    17- طاعة الإمام واجبة فيما وافق الشرع، ومحرمة فيما خالف الشرع، وأن سلطات الأئمة مقيَّدة بكونها موافقة للكتاب والسنة، فيطاعون فيما هو لله طاعة، ويعصون فيما هو لله معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن أطاعهم في معصية فالإثم على الآمر والمأمور.
    18- مشروعية الشورى، وأنها واجبة عند اختيار الإمام، أما في تدبير شؤون الرعيِّة فهي مستحبة، ينبغي للإمام أن يشاور، وليست واجبة عليه، كما أنه لو استشار فإنه ليس ملزماً باتباع مستشاريه، لأنه المسؤول الأول عن تصريف الأمور فيتحمل وحده تبعات خطئه.
    19- تحريم الخروج على أئمة العدل وإثارة الفتن، وأن ذلك من أكبر الذنوب.
    20- أن بقاء الحاكم في منصبه منوط بصلاحيته لتولي قيادة المسلمين، أما إذا فقد هذه الصلاحية، وارتكب شيئاً من مسببات العزل فللأمة ممثَّلة في أهل الحل والعقد أن تطلب منه أن يعزل نفسه، فإن أبي فلها أن تعلن عزله عن منصبه إذا أمنت وقوع الفتنة. كما لا يجوز لها إقصاؤه عن الحكم بقوة السلاح إلا في أضيق نطاق عند ظهور الكفر البواح، والخطر المتيقن على المسلمين في دينهم وغلبة الظن في إحراز النصر عليه، فإذا كان ذلك فليقدِّم المسلم دمه دون دينه.
    21- وجوب اتحاد المسلمين فيما بينهم، وأن يكون إمامهم واحداً مهما اتسعت رقعة ديار الإسلام، وتحريم البيعة لأكثر من إمام في زمن واحد.
    22- تميُّز نظام الحكم في الإسلام عن جميع أنظمة الحكم الوضعية، القديم منها والحديث، وأن الخلاف بينه وبينها في الغاية والوسيلة والأهداف.
    فهو نظام متميِّز لا ينطبق عليه أي وصف من الأوصاف المعهودة لنظم الحكم الوضعية. ولذلك فلا مجال للمقارنة بينه وبينها.
    (1)قال : شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن هذه تسمية محدثة، قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين والأصوليين أغلب"... مجموع الفتاوى (6/56).
    (2) انظر مختصر الصواعق المرسلة (ص 413).
    (3) مجموع الفتاوى (6/56 - 57).

    00000000000000000000000000000000000000000000000
    http://www.islamtoday.net/questions/...313&Sch_ID=131
    [img]http://www.*********/up6/uploads/abfd8dc8ba.gif[/img]

    _________________________________

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيمـ

  2. #2
      غير محدد  نشط  مميز  
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,718
    aboanas ... شكرا جزيلا ..
    المنتدى المسكي .. شذى المسك .. والجليس الصالح

  3. #3
      مسكي  نشط  مميز  
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    5,296
    جزاك الله خيرااااااااااااا

المواضيع المشابهه

  1. مهم جدا .. عقيدة أهل السنة والجماعة (الطائفة المنصورة)
    By أبو البراء الباكستاني in forum هـذه عـقـيــدتـنـــا
    مشاركة: 6
    آخر مشاركة: 07-05-2008, 02:59:52
  2. عقيدة أهل السنة والجماعة
    By الجندي المجهول in forum هـذه عـقـيــدتـنـــا
    مشاركة: 4
    آخر مشاركة: 03-05-2008, 17:47:09
  3. تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة(*)
    By aboanas in forum القـســم الإسـلامي
    مشاركة: 2
    آخر مشاركة: 07-02-2008, 10:37:56
  4. عقيدة أهل السنة والجماعة
    By aboanas in forum هـذه عـقـيــدتـنـــا
    مشاركة: 9
    آخر مشاركة: 23-08-2007, 23:32:22
  5. عقيدة أهل السنة والجماعة
    By فاعل خير in forum هـذه عـقـيــدتـنـــا
    مشاركة: 4
    آخر مشاركة: 21-08-2007, 19:11:08

تعليمات المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •